أعلن محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات القطاع واصلت تحقيق أداء إيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نحو 1.
681 مليار دولار، مقابل 1.
641 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2025، بنمو بلغ 2.
5%، وبزيادة قيمتها 41 مليون دولار، رغم التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على حركة التجارة الدولية.
وأوضح بزان، في بيان صحفي، أن الصناعات الغذائية المصرية تواصل تعزيز موقعها كأحد أهم القطاعات التصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني، مدفوعة بمرونة الشركات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، إلى جانب تحسن تنافسية المنتجات المصرية في عدد من الأسواق الرئيسية.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية حققت نموًا ملحوظًا في الأسواق ذات القيمة المرتفعة، حيث ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.
3%، كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نموًا قويًا بنسبة 32.
4%، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في تلك الأسواق.
أداء شهري متباين خلال الربع الأولوعلى مستوى الأداء الشهري، سجل شهر يناير صادرات بلغت نحو 531 مليون دولار، مع استقرار نسبي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما شهد فبراير تحسنًا واضحًا بصادرات بلغت 601 مليون دولار بنمو 12.
8%، في حين تراجع أداء مارس ليسجل 550 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.
9%.
الدول العربية تتصدر الأسواق المستوردةوبحسب التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية قائمة أكبر الأسواق المستوردة بقيمة 790 مليون دولار، تمثل نحو 47% من إجمالي الصادرات، رغم تراجعها بنسبة 5%، فيما جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 359 مليون دولار بنسبة 21% من الإجمالي.
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية صادرات بقيمة 125 مليون دولار تمثل 8% من الإجمالي، فيما بلغت صادرات الدول الإفريقية غير العربية 104 ملايين دولار بنسبة 6%، بينما استحوذت باقي دول العالم على 18% بقيمة 303 ملايين دولار.
السعودية وأمريكا والبرازيل في صدارة الدول المستوردةوعلى مستوى أهم الدول، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة الأسواق المستوردة بقيمة 150 مليون دولار بنمو 15%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 125 مليون دولار، ثم البرازيل بنفس القيمة تقريبًا.
كما حققت عدة أسواق نموًا قويًا، من بينها المغرب بنسبة 31%، وكازاخستان بنسبة 51%، والمملكة المتحدة بنسبة 43%، والصين بنسبة 49%، وإسبانيا بنسبة 86%، بما يعكس تنوع الأسواق وزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا.
في المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعًا، أبرزها السودان وليبيا ولبنان والجزائر، نتيجة تحديات اقتصادية وتجارية مختلفة في تلك الأسواق.
تنوع سلعي يقوده التصنيع الغذائيوعلى صعيد السلع، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة الصادرات بقيمة 202 مليون دولار، تلتها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 142 مليون دولار، ثم الشيكولاتة التي حققت قفزة كبيرة بنسبة نمو بلغت 109% لتسجل 116 مليون دولار.
كما سجلت بعض السلع نموًا ملحوظًا، من بينها البطاطس المجمدة، والزيتون المخلل، والبسكويت، والشحوم والدهون، إلى جانب نمو استثنائي في صادرات زيت الزيتون واللبان.
في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع الأساسية مثل السكر والدقيق والخضروات المجمدة، متأثرة بعوامل تنظيمية وسوقية، من بينها قيود تصدير السكر.
تحول تدريجي نحو القيمة المضافةوأكد بزان أن هيكل الصادرات يعكس تحولًا تدريجيًا نحو السلع المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي أصبحت المحرك الرئيسي لنمو القطاع، مشيرًا إلى أن السلع الرئيسية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات بقيمة 1.
507 مليار دولار.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس فرصًا واعدة لمزيد من التوسع في الأسواق الدولية، خاصة في ظل استمرار تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب التركيز على تنويع الأسواق والمنتجات لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية عالميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك