ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقام في العاصمة الجديدة؛ بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مرحبًا بماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار إلى أن البرنامج يمثل خُطوةً مُهمةً في مسار التعاون المُثمر والبنّاء بين الجانبين، حيث انطلق قبل خمسة أعوام، واستمر خلالها التواصل والجهد من فرق العمل في الجانبين لإنجاز عدد كبير من المشروعات في مجالات تنموية عديدة، وأن ختام هذا البرنامج يأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية متسارعة، تفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف، لافتا في هذا الإطار إلى البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي، الذى نفذته الدولة المصرية، مدعومًا بشراكات استراتيجية مع شركائها الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مرونة الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام، موضحا أن البرنامج القُطري يُعد أحد أهم أدوات هذه الشراكات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه رغم حدة هذه التحديات، فقد عملت الدولة المصرية من خلال إجراءات استباقية يدعمها إرادة إصلاح حقيقية ورؤية واضحة للمستقبل، بما يعزز تزايد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ولفت أن نتائج البرنامج القُطري خلال السنوات الماضية أثبَتت أن هذه الشراكة مَثّلَت أداةً فاعلة لدعم عملية صنع السياسات في مصر، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم السياسات القائمة على الأدلّة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج اهتم بخمسة محاور رئيسية واشتمل على نحو (35) مشروعًا في مجالات حيوية، من بينها النمو الشامل، والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة، والتنمية المستدامة، بما أسهم في دعم أولويات التنمية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن الدولة المصرية تُواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي، وذلك بما يُعزّز من ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمار، لافتا إلى أن مصر تنظر إلى دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه المحرك الرئيسي للنمو المستدام، وتوفير فرص العمل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا اليوم بصدد إطلاق مجموعة مهمة من التقارير التي تمثل إضافة نوعية لمسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر، ومن بينها: تقرير مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر، ومراجعة سياسات الابتكار الوطنية، وتعبئة التمويل والاستثمار من أجل بنية تحتية ذات جودة مرتفعة، ومراجعة سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة، ومراجعة الموازنة العامة في مصر: تعزيز الإصلاح لتحسين الإنفاق.
وأكد رئيس الوزراء مواصلة مصر مستقبلًا تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر العديد من الأطر الوطنية والإقليمية والدولية، موضحاً أنه على المستوى الوطني، ستتواصل جهود التعاون المشترك لدعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية خلال عام 2026 عبر المشروع الممول من خلال الاتحاد الأوروبي والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الإطار.
كما ستعمل مصر على المستوى الإقليمي ومن خلال رئاستها المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة من (2026-2030)، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا على توطيد التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل.
وقال رئيس الوزراء: " كما ستمكن مشاركة مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتخصصة من تبادل الرؤى والخبرات والمشاركة في صياغة السياسات على المستوى الدولي"، مؤكداً أن المواطن المصري سيظل هو محور هذه الجهود وغايتها، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية، وهو ما يؤكده شعار المنظمة" صياغة سياسات أفضل من أجل حياة أفضل".
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد الحكومة المصرية التزامها الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك