أفاد مصدر نيابي لصحيفة" البلاد" بأن مجلس النواب يعقد حالياً اجتماعاً تشاورياً لمناقشة طلب إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه، وهم النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، والنائب د.
مهدي الشويخ، وذلك بعد أن تقدم 36 نائباً بطلب إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم لإسقاط عضوية النواب الثلاثة، استناداً إلى المادة (99) من الدستور، وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تتناول الجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية.
وأشار المصدر النيابي إلى أن الاجتماع الذي يُعقد حالياً شهد غياب النواب الثلاثة المعنيين بالطلب.
وفي سياق متصل، نشر النائب حمد الدوي تغريدة عبر منصة «أكس» دعا فيها إلى عقد جلسة التصويت على الطلب يوم غدٍ الثلاثاء، قائلاً: «فالمواقف لا تخفى، والتاريخ لا يُكتب في الظل"، مقترحاً تسمية الجلسة بـ «ما عاش من يغضبك يا جلالة الملك".
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك