قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، إحالة أوراق سائقين كل من" ع.
س.
ع" و" م.
م.
ف" الي فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في اعدامهم، في اتهامهما بخطف المجني عليها" م.
م.
ع" طالبة و" م.
ه" طالب، والاعتداء وهتك عرض المجني عليها الأولى، وحددت دور الانعقادالمقبل للنطق بالحكم، وحضر المتهمان جلسة اليوم للاستئناف علي حكم محكمة أول درجة والقاضي بإعدامهم شنقاتعود أحداث القضية المقيدة برقم 19517 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، تعود أحداثها إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما ليلا بدائرة القسم.
كيف بدأت جريمة الهانوفيل وانتهت بالإعدام المتهمين؟وجاء فى نص التحقيقات، خلال تواجد المجنى عليها الأولى" م.
م" 17 سنة طالبة، والمجني عليه الثاني" م.
ع.
ك" 17 سنة طالب، بمنطقة كورنيش الهانوفيل، حضر إليهم المتهم" ع.
س.
ع" سائق، مدعيا أنه ضابط شرطة، فقبض عليهما بذريعة الاشتباه فيهما، متعديا بالضرب على رفيقها، وتحفظ على هويته وما بحوزته من مبلغ مالي، فانصاعا له خوفا من سلطانه المزعوم، واقتادهما إلى سيارة، واحتجزهما بها مواليا بث الرعب في نفسيهما بسبابه واعتدائه ضربا على المجني عليه الثاني.
ثم قاد السيارة إلى وجهات مبهمة فأبعدهما عن أعين الرقباء مختطفا أياهم، كرها عن إرداتهما، كما استوليا على مبلغ مالى مملوكا لهما وطلب من المجني عليه شراء عبلة سجائر للمتهم، فما أن خلى سبيل خطيبها المجنى عليه الثانى من السيارة، حتى استخلص المجنى عليها لنفسه متوجها بها إلى دروب دامسة بعد إجبارها على الجلوس بالمقعد الأمامي، وهتك عرضها بالقوة بأن جعل اعتدائه عليها هو شرط الخلاص من بطشة، وقام بالتقاط لها مقاطع مصوره أثناء التعدي، واستفحالا لجرمه قام بالاتصال بالمتهم الثاني" م.
م" سائق، فتقابلا حيث اتفقا، ليتولى المتهم الثانى قيادة السيارة ليكمل المتهم الأول من تعديه ثم تبادل المتهم الثانى التعدى على المجنى عليها، وبعد ذلك أطلقا سراحها وفرو هاربين.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين والسيارة المستخدمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت قرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك