قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يلزم الأب بالمصاريف التعليمية حتى الجامعة

تضمن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة، وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، إلي اللجان المختصة، المعروف إعلاميا بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فصلا خاصا بتنظيم الولاية التعليمية للمحضون، بما يضمن ضبط العلاقة التعليمية والمالية المتعلقة بالأبناء، وضمان استمرار تعليمهم دون نزاعات تؤثر على مصلحتهم.

وحسب مشروع القانون، فإن الولاية التعليمية تهدف إلى الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير، من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكل ما يتعلق بمستقبله الدراسي، وتكون الولاية التعليمية للحاضن، وفي حال وقوع خلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يجوز لأي من ذوي الشأن التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بشكل عاجل دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

وأوضح القانون، أنه بعد انتهاء الحضانة، يتم عرض أي خلاف بشأن الولاية التعليمية على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.

وفيما يخص الالتزامات المالية، ألزم مشروع القانون، الأب بسداد مصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي، وفي حال اختياره لنوع تعليم خاص، لا يحق له الرجوع عنه طالما تسمح حالته المادية ولم تظهر ظروف جديدة تبرر ذلك.

ونص مشروع القانون، على أنه إذا كان الطفل يتلقى تعليما خاصا لم يوافق عليه الأب صراحة أو ضمنا، وكانت تكلفته تفوق قدرته المالية، يلتزم الأب بسداد جزء من المصروفات وفقًا لقدرته المالية، على أن يتحمل من اختار هذا التعليم باقي التكاليف دون الرجوع على الأب.

وإلي ما يلي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة ومن المزمع دراسته تحت قبه مجلس النواب:الولاية التعليمية غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.

تكون الولاية التعليمية علي المحضون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

بعد انتهاء الحضانة، يرفع أي خلاف يثار في شأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعا معينا من التعليم الخاص فليس له الرجوع عن ذلك طالما كان يساره يسمح به ولم يستجد مسوغ مشروع لرجوعه.

إذا كان الولد يتلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمنا وكانت مصاريفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقهم بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.