أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حدّثت استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الصناعي، وانتقلت من مرحلة المفاهيم المبدئية إلى التخطيط العميق القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أنه تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، مع اتخاذ إجراءات محددة لتوطينها والصناعات المغذية لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة السياسات اللازمة لتحفيز هذه الصناعات وزيادة تنافسيتها، بما يدعم جذب كبرى الشركات العالمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير لأسواق المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية المنعقدة على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي عُقدت تحت عنوان «تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي»، بمشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
كما شارك عبر الفيديو كونفرانس كل من نيكولا بينو، نائب مدير إدارة الشؤون المالية والمؤسسية، وجيري شيان، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقال الوزير إن وزارة الصناعة تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما يشمل الوزارات واتحاد الصناعات والشركاء الدوليين، لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، بما يعزز صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن التصنيع الذكي والمستدام لم يعد خيارًا، بل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تشمل تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، وتبني تقنيات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري.
كما تسعى الوزارة إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدًا بالتعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توفير المعايير الدولية وتصميم السياسات القائمة على الأدلة لتعزيز التحول الأخضر وأنظمة الحوكمة.
وأشار إلى أن رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال التوسع في برامج التدريب التقني المصممة وفقًا لاحتياجات القطاع وبمشاركة مباشرة من القطاع الخاص، إلى جانب دعم الإنتاجية على مستوى الشركات عبر تقديم الدعم الفني، وزيادة إنتاجية العمالة الصناعية من خلال إزالة التحديات التي تواجهها وتحسين بيئة العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك