نظَّمت مواد الإصدار لمشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، موعد تطبيقه والعمل به، إذ أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتضمَّنت مواد الإصدار 7 مواد شملت تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
حدد مشروع القانون الجديد أنه بموجب نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيعمل به في الأول من شهر أكتوبر اللاحق على نشره.
ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وذلك بعد التنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية إن كان لذلك محل، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويُصدر وزير العدل لوائح تنظيم شؤون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة الأداء هذه الأعمال.
ونظمت مواد الإصدار استمرار محكمة النقض في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ الأول من أكتوبر سنة 2004 عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاستئنافية في الدعاوى الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.
وتستمر المحاكم في نظر ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى، وتبقى الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وتظل الدعاوى التي رفعت في ظل القوانين الملغاة بموجب هذا القانون، خاضعة لأحكام تلك القوانين وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
ويلغى القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وتلغى الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك