عرض المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز بشأن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشيرًا إلى رصد عدد من المؤشرات والتحديات المرتبطة بالدين العام وإدارة الاستثمارات الحكومية.
وأوضح أن رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة – المحلي والخارجي – بلغ نحو 14,381 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ11,457.
1 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 2,874.
7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أعباء الدين العام خلال العام المالي 2024/2025 سجلت نحو 3,485.
9 مليار جنيه، موزعة بين 1,901.
6 مليار جنيه فوائد، و1,583.
8 مليار جنيه أقساط، إلى جانب نحو 395 مليون جنيه نفقات وعمولات.
نسبة الدين العام بلغت نحو 82%وأشار إلى أن نسبة الدين العام بلغت نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 17,453 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مؤكدًا استمرار ملاحظة الجهاز بشأن ضرورة دراسة ومتابعة تفصيلات أرصدة التسهيلات الائتمانية وودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي، والتي بلغت نحو 481.
1 مليار جنيه كرصيد مدين، و632.
5 مليار جنيه كرصيد دائن.
وفي سياق متصل، لفت إلى وجود معوقات تواجه الجهات المستفيدة في استخدام القروض الخارجية، ما أدى إلى انخفاض نسب السحب من بعض القروض وتأخر تنفيذ المشروعات الممولة منها، فضلًا عن استخدام بعضها في غير الأغراض المخصصة، موضحًا أن الموازنة تحملت خلال العام المالي فقط عمولات ارتباط بلغت نحو 768.
2 مليون جنيه.
تحصيل بعض المديونيات المستحقةكما رصد الجهاز عدم قيام وزارة المالية بتحصيل بعض المديونيات المستحقة لها لدى جهات وهيئات مختلفة، والتي تمثل فوائد وأقساط قروض سددتها الوزارة نيابة عنها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن المصروفات على الباب السادس (شراء الأصول غير المالية والاستثمارات) بلغت نحو 387 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 311.
7 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 75.
3 مليار جنيه بنسبة 24.
2%.
وكشف عن عدد من الملاحظات المرتبطة بتعثر تنفيذ المشروعات، من بينها توقف العمل في بعض المشروعات نتيجة تقاعس الشركات المنفذة أو عدم الالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب مشكلات تتعلق بعدم استلام مواقع التنفيذ أو عدم توافرها، فضلًا عن عدم الاستفادة من بعض وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب ضعف الإقبال أو وجود معوقات تحول دون تسليمها، مشيرًا إلى أن إجمالي الآثار المالية لهذه المشكلات بلغ نحو 43.
5 مليار جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك