قال الدكتور حكيم عبد الكريم المحلل السياسي العراقي، إن تحديد مرشح التسوية في العراق يمثل محاولة للخروج من حالة الانسداد السياسي، مشيرًا إلى أن المرشح لا يمثل طرفًا فائزًا بل يأتي كحل توافقي بين القوى السياسية، موضحًا أن النظام السياسي في العراق يعتمد على التوافق بين القوى السياسية، إلى جانب تأثير القوى الخارجية، ما يجعل اختيار رئيس الوزراء خاضعًا لمعادلات توازن معقدة.
تحديات العملية السياسية منذ 2005وأضاف في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العملية السياسية في العراق منذ عام 2005 تواجه عقبات متكررة في تشكيل الحكومات، حيث تتحول المعايير الانتخابية إلى معايير توافقية بين القوى السياسية، لافتًا إلى أن العراق يعاني من تراكم مشكلات خدمية مثل الكهرباء والطرق والجسور، إضافة إلى تفشي الفساد وفق المؤشرات الدولية، ما أثر على ثقة الشارع بالعملية السياسية.
وأكد حكيم عبد الكريم أن المواطن العراقي يطالب بتغيير جذري في أداء الحكومة والأحزاب المتنفذة، التي لم تحقق الاستقرار، رغم استمرار المشاركة في الانتخابات، لافتًا إلى أن اعتماد العراق الكلي على النفط يجعله عرضة للأزمات الاقتصادية، خاصة مع تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
مضيق هرمز والتداعيات الاقتصاديةوأشار إلى أن التوترات في مضيق هرمز تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، في ظل ارتباطه الوثيق بصادرات النفط، وما يترتب على ذلك من تحديات مالية، لافتًا إلى أن العراق يواجه ضغوطًا دولية وإقليمية متزايدة، في ظل الأزمات العالمية الحالية، ما يتطلب حلولًا استثنائية من الحكومة لتفادي أي هزات اقتصادية مستقبلية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك