قفزة مفاجئة في سوق العمل الأميركي.

سجل سوق العمل الأميركي أداء أقوى من المتوقع خلال مايو/ أيار الماضي، بعدما أضاف الاقتصاد 172 ألف وظيفة جديدة، متجاوزاً بأكثر من الضعف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة نحو 80 ألف وظيفة فقط، في إشارة إلى استمرار متانة أكبر اقتصاد في العالم رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب في المنطقة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، اليوم الجمعة، استقرار معدل البطالة عند 4.

3%، وهو المستوى نفسه المسجل في إبريل/ نيسان، بينما بقي معدل المشاركة في القوى العاملة عند 61.

8%، ما يعني استمرار دخول باحثين جدد عن العمل دون تأثير يذكر على معدل البطالة.

وجاءت المكاسب الرئيسية من قطاع الترفيه والضيافة الذي أضاف 70 ألف وظيفة جديدة مع بدء موسم السفر والعطلات الصيفية، فيما أضاف قطاع الرعاية الصحية 47 ألف وظيفة، مواصلاً دوره كمحرك رئيسي للتوظيف في الاقتصاد الأميركي، كما سجل قطاع البناء نمواً محدوداً للشهر الثالث على التوالي.

وفي المقابل، شهدت قطاعات تجارة التجزئة والخدمات المالية والمعلومات تراجعاً في عدد الوظائف، ما يشير إلى استمرار التباين في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة رغم التحسن العام في سوق العمل.

وتشير البيانات إلى أنّ الاقتصاد الأميركي يواصل إظهار قدرته على خلق فرص العمل رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والحرب على إيران.

فقد دخلت الحرب شهرها الرابع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل بالنسبة للعديد من الشركات، إلا أن الطلب على العمالة ظل قوياً في عدد من القطاعات الرئيسية.

كما تعزز البيانات سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدما شهد سوق العمل الأميركي فترة من الضعف النسبي خلال الخريف والشتاء الماضيين.

وتتماشى النتائج مع بيانات حديثة أظهرت ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأميركية واستمرار توسع عمليات التوظيف.

ورغم تحسن مؤشرات سوق العمل، لا تزال معنويات المستهلكين الأميركيين ضعيفة، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

إذ لا تزال المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار البنزين وتكاليف المعيشة تؤثر في نظرة الأميركيين إلى الأوضاع الاقتصادية.

وأفادت شركات تجزئة أميركية بأن العديد من الأسر أصبحت أكثر حذراً في الإنفاق على السلع الأساسية مع ارتفاع أسعار البنزين، بينما واصل المستهلكون من أصحاب الدخول المرتفعة الإنفاق على المنتجات الأعلى سعراً، وهو ما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي، بحسب الصحيفة.

وعلى صعيد الشركات، أظهرت نتائج الأعمال استمرار قوة أرباح الشركات الأميركية الكبرى.

فمع إعلان أكثر من 90% من الشركات المدرجة ضمن مؤشر الشركات الأميركية الكبرى نتائج الربع الأول، ارتفعت الأرباح بنحو 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقديرات شركة البيانات المالية" إل إس إي جي"، ما يعكس استمرار قوة القطاع الخاص رغم الضغوط الاقتصادية وتداعيات الحرب.