شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الإثنين، في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026 بمدينة ميونيخ الألمانية، والذي يُعد أكبر تجمع عالمي متخصص في مجالات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، والاقتصاد الدائري، والحلول البيئية المستدامة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع كبرى الشركات العالمية، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات والحلول البيئية المبتكرة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الآثار البيئية.
ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، واستقطاب ما يزيد على 140 ألف متخصص وزائر من أكثر من 170 دولة، لعرض أحدث التقنيات في مجالات إعادة التدوير، وتحويل المخلفات إلى طاقة، واستدامة الموارد، بما يعكس مكانته كمنصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.
وخلال فعاليات المعرض، تفقدت الدكتورة منال عوض أجنحة الشركات العالمية، واطلعت على أحدث الابتكارات والتقنيات البيئية، كما تعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع كبرى الشركات، لبحث فرص التعاون في تطوير منظومة المخلفات الصلبة، والتوسع في مشروعات إعادة التدوير، وتطبيق تكنولوجيات تحويل المخلفات إلى طاقة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية.
ومن المقرر أن تترأس الوزيرة جلسة رفيعة المستوى بعنوان" إدارة المخلفات والحمأة في مصر: مسارات نحو استعادة الموارد والاقتصاد الدائري"، تستعرض خلالها استراتيجية الدولة وأبرز المشروعات الجارية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة في منظومة المخلفات الجديدة، في ضوء تنفيذ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتوسع في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة.
وأضافت أن المشاركة في المعرض تأتي أيضًا في إطار الاستعدادات لتنظيم مؤتمر ومعرض IWWI 2026 بالقاهرة في أكتوبر المقبل، والذي يستهدف أن يكون منصة إقليمية ودولية لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون في مجالات المياه والمخلفات والبنية التحتية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك