تنشر" اليوم السابع" نص مشروع قانون مقدم من النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بشأن حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، والمحال من رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وينبني هذا المشروع على توازن دقيق حماية الطفل من المهددات لا تعني تقليص حقوقه في الفضاء الرقمي، والتزامات مقدمي الخدمة لا تعني إعاقة الابتكار أو النمو الرقمي.
وقد ترجم هذا التوازن في بنية القانون ذاتها: حقوق الطفل الرقمية جاءت في صدر الباب الثاني قبل التزامات المنصات وقبل العقوبات وهذا ترتيب تشريعي واع يقر بأن الحقوق أصل والحماية مكملة لها لا قيد عليها.
ووفقا للمذكرة الايضاحية، لا يقوم هذا المشروع بمعزل عن المنظومة التشريعية القائمة، بل يكمل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ويُفعله في السياق الرقمي.
وتتجلى أوجه التكامل في ثلاثة محاور:ويمتد نطاق الحماية المقررة في قانون الطفل لتشمل الفضاء الإلكتروني صراحة، فصور العنف والاستغلال والإساءة التي يُحرمها قانون الطفل في الواقع المادي تجد في هذا المشروع امتداداً رقمياً.
حظر الاستغلال التجاري والإعلامي للطفلفجاءت المادة (9) لتوضيح بشكل متكامل الاستغلال الجنسي الرقمي بصورة كافة بما فيها المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، والمادة (7) تجرّم التسول الإلكتروني، والمادة (8) تحظر الاستغلال التجاري والإعلامي للطفل عبر المنصات.
وتكرس المادة (28) حق الطفل في الإبلاغ المباشر عند تعرضه لجرائم الاستغلال والاستمالة الرقمية وهي حالات تندرج في جوهرها ضمن أحوال الطفل المعرض للخطر" المنصوص عليها في المادة (96) من قانون الطفل وذلك لضمان سرعة الوصول إلى العدالة، كما تستند مواد الإيواء والتأهيل (27-31) إلى المنظومة المؤسسية القائمة في قانون الطفل من لجان حماية الطفولة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
و يكرس هذا المشروع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي يُشكل الركيزة الحاكمة في قانون الطفل، ويمده إلى كل قرار أو سياسة أو تصميم تقني يمس الطفل عبر الفضاء الإلكتروني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك