تحدثت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة، عن أبرز ملامح مشروع قوانين الأسرة، مؤكدة أنها حلّت جميع المشاكل الموجودة بالقانون المعمول به حاليًا.
وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، الاثنين: «قانون الأحوال الشخصية أخذ مشاكل كتيرة في المجتمع والدولة نوت إن وقت فتح الموضوع ده.
نطلع بحل قوي يحكم العلاقة بين الطرفين لصالح الطفل».
ولفتت إلى تعامل القانون الجديد مع ملف الاستضافة، حيث وضع ضوابطًا حاكمة لهذه العملية، وغلّظ العقوبات على المخالفين، سواء بإخفاء الأطفال، أوعدم إعادتهم لأمهاتهم، قائلة: «دي الخطوط العريضة اللي قرأنها من وقت إقراره من الحكومة».
وأضافت أن المشروع الجديد تناول أيضًا ملف النفقة، معلقة: «النهاردة الأب مش هيجي يدور على أولاده وهو مبيصرفش عليهم في حضانة أمهم»، وتابعت: «المقصود بالنفقة دي يضع لهم الاستقرار المادي المريح وبعد كدا يدور على الاستضافة».
وأكدت أن جميع بنود هذا القانون الجديد مترابطة، ومكملة لبعضها البعض، لافتة إلى ملف الحضانة، والتي لم يكن ترتيبها مرضيًا سابقًا، بوضع الأب في ترتيب بعيد لحضانة أبنائه.
وأشارت إلى الترتيب الجديد للحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية والتي تضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في حق الحضانة، مضيفة أن الحكومة اقترحت إبقاء سن الحضانة عند 15 عامًا.
وأوضحت أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أجرت جلسة استماع، وطالبت بالحصول على أراء المتخصيين في الطب النفسي وغيره، لتحديد المتطلبات اللازمة وطبيعة عقلية الأطفال في مختلف مراحل النمو، ومتى يُفضل تواجدهم مع أحد الوالدين أكثر من الآخر، قائلة: «في متخصصين بحيث إن هما ياخدونا في عقلية الطفل بحيث إن يبقى في توازن في النصوص التشريعية».
وتابعت أن مشروع القانون نص على عدد من الضوابط المنظمة لحالة الزواج الثاني للطرفين، لتجنب تشتيت الأطفال، قائلة: «بحكم إن إحنا عارفين واقعنا وطبيعة النفس البشرية، الراجل لو انشغل بزوجة تانية وأطفال تانين، نسبة منهم أنا مبقولش كلهم، إن هو هيبقى سايب الطفل لأمه».
ونوّهت بأن مشروع القانون استحدث وضع الأم في المرتبة الثانية للولاية بعد وفاة الأب، بعد أن كانت للجد ثم للعم في القانون القائم، وفق ضوابط قانونية محددة، معلقة: «زي ما نقلنا الأب بقى الحاضن بعد الأم برضو موضوع الولاية الأم بعد وفاة الأب، لأن دي عاملة إشكالية في القانون القائم».
ولفتت إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد جلسات استماع حول مشرع القانون، للتعرف على أراء المتخصصين والتربويين ورجال الدين، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم، قائلة: «هتبقى دراسة مجتمعية كدا وفي الآخر هيروح للجلسة العامة»، متوقعة صدوره قبل نهاية الفصل التشريعي القائم.
وذكرت أن المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، كشف عن الخطوط العريضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، منذ إقراره من الحكومة سابقًا، وأن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أحال هذه المشروعات اليوم، للجان المختصة (التشريعية- الدينية- التضامن الاجتماعي) لدراستها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك