قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن حالة عدم الانتظام السابقة في سداد المستحقات للشركاء الأجانب هي التي تسببت في تباطؤ عمليات البحث والاستكشاف.
وأضاف عبر برنامج" الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن أن الشريك الأجنبي ينظر إلى مصر باعتبارها “مركز تكلفة”، ما يستلزم أن تغطي الإيرادات المصروفات لضمان استمرار الاستثمارات.
وأوضح أن تراجع الإيرادات مقابل المصروفات أدى إلى تباطؤ ملحوظ في أنشطة الاستكشاف، وهو ما أسهم في ظهور فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى التزام الدولة ببرنامج سداد المديونيات والعمل على تنفيذه، وحرص القيادة السياسية على متابعة هذا الملف وزيارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمواقع العمل.
وأكد أن التزام الدولة بسداد المستحقات انعكس إيجابيًا على انخفاض المديونية، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا شجع الشركاء الأجانب على المصي قدمًا في أعمال البحث والاستكشاف، ما أسفر عن عدد من الاكتشافات الجديدة، من بينها حقل “دينيس”، مع توقعات بظهور المزيد خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن أغلب الاكتشافات الجديدة في مصر تتراوح احتياطياتها بين 2 و3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبمعدلات إنتاج تتراوح بين 50 إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا، موضحًا أن تكرار هذه الاكتشافات يعزز الإنتاج ومهم.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر كانت مشابهة لما مر بها العالم كله عقب جائحة كورونا، والتي أدت إلى تباطؤ معدلات النمو والاستثمار.
وأفاد بأن وزارة البترول لجأت إلى حلول “خارج الصندوق” لتشجيع الشركاء، من بينها تخصيص جزء من الإنتاج لسداد المديونيات، وتمديد فترات الاسترداد، وإدخال تعديلات مرنة على بعض الاتفاقيات السعرية، إلى جانب تقديم حوافز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك