الرباط ـ «القدس العربي»: في وقت يواصل فيه المغرب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، يطفو على السطح نقاش متجدد حول مدى مواكبة المنظومة الانتخابية لهذا المسار، خاصة فيما يتعلق بآليات تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية، استعدادًا للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 23 أيلول/ سبتمبر المقبل.
في هذا السياق، أثار مصطفى إبراهيمي، عضو حزب «العدالة والتنمية» في مجلس النواب، الموضوع عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، متسائلا عن أسباب استمرار العمل بنظام التسجيل الإرادي الذي يقتضي فتح فترات استثنائية محدودة زمنيا، رغم التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال الرقمنة، من خلال مشاريع مهيكلة مثل «السجل الوطني للسكان» و»الوكالة الوطنية للسجلات».
ويرى إبراهيمي أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى انسجام الإطار القانوني والتنظيمي الحالي مع مستوى التقدم الرقمي الذي حققه المغرب، خاصة في ظل تجارب دولية متقدمة تعتمد التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانوني، عبر الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية، كما هو الحال في السويد وكندا، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة وتبسيط المساطر الإدارية.
نقاش رقمي يتقاطع مع رهانات الثقة والمشاركة السياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك