أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل يتردد كثيراً في أروقة الفتوى حول حكم زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم زوجته الأولى، موضحاً الضوابط التي تحكم هذا الأمر لضمان استقرار المجتمع والأسرة.
أكد الشيخ أحمد وسام، خلال برنامج" فتاوى الناس" على قناة" الناس"، أن الإشهار ركن أساسي ومهم أكد عليه الشرع في مسألة الزواج.
وشدد على أن الزواج يجب أن يكون معلناً وواضحاً للجميع، ولا يجوز أن يتم في السر.
وأشار أمين الفتوى إلى أن التعدد في ظل وجود زوجة في العصمة؛ يفرض على الزوج التزامات أخلاقية وشرعية، منها:- ضرورة أن يكون الزواج الجديد مشهراً ومعلناً للعامة.
- يُعد من قبيل حسن العشرة والمودة أن يبادر الزوج بنفسه بإخبار زوجته الأولى بقراره بالزواج الثاني.
وفي لفتة قانونية وشرعية مهمة، أوضح الشيخ وسام الإجراءات المتبعة في حال لم يخبر الزوج زوجته، مؤكداً على الآتي:- يقع على عاتق المأذون الذي يعقد الزواج واجب شرعي وقانوني بإخطار الزوجة أو الزوجات السابقات بوقوع الزواج الجديد.
- عدم جواز التواطؤ بأي شكل من الأشكال لإخفاء واقعة الزواج عن الزوجة الأولى.
وأشار أمين الفتوى إلى أن إخفاء الزواج يتنافى تماماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على الوضوح والشفافية.
وحذر من أن السرية في هذه الحالات غالباً ما تترتب عليها أضرار بالغة ومشكلات أسرية واجتماعية معقدة، ولهذا السبب كان تشديد الشرع على ضرورة الإشهار والإعلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك