أكدت المحامية مها أبو بكر المختصة في قضايا الأسرة، تقديرها لمشروع قانون الأحوال الشخصية الحديث المقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية تمثل الدافع الأساسي لتطوير البنية التشريعية لصالح الأسرة المصرية، في ظل وجود قوانين متعددة شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية.
الحاجة إلى آليات تنفيذ واضحةوأوضحت في مداخلة هاتفية خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن تطبيق القانون يتطلب إجراءات متعددة وتنسيقًا بين مؤسسات الدولة، بما في ذلك وجود جهات تنفيذية متخصصة لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات بشكل فعال، مشددة على أهمية ضبط المواد القانونية بإجراءات دقيقة.
عقد الاتفاق ودوره في تقليل النزاعاتوأشارت إلى أن عقد الاتفاق بين الزوجين قد يسهم في حل النزاعات مبكرًا، حيث يمكن أن يتم الاتفاق على التفاصيل منذ البداية، ما يسهل حسم الخلافات لاحقًا، بينما قد يكشف التشدد في التفاوض المبكر عن احتمالات نزاع مستقبلي.
ولفتت إلى أن أجر الرضاعة والحضانة يُستحقان في حالة الطلاق وليس أثناء الزواج، موضحة أن هذه الحقوق مقررة شرعًا، إلى جانب أجر الخادم في حالات معينة وفقًا للوضع الاجتماعي، وأن النفقات بما فيها التعليم تخضع لقدرة الزوج المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك