فسخ الزواج في قانون الأسرة.. محامية: يفتح الباب لزيادة الخلافات

قالت المحامية نهى الجندي، تعليقًا على المادة الواردة بمشروع قانون الأسرة الجديد بشأن إتاحة حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ العقد، إنها لا تؤيد هذا المقترح في صورته الحالية، مؤكدة أن هناك بدائل قانونية وشرعية أكثر استقرارًا في حال تضرر الزوجة.

رفض المقترح والتمسك بالبدائل القانونية القائمةأوضحت" الجندي" في تصريحات لمصراوي، أن الزوجة في حال تعرضها للضرر يمكنها اللجوء إلى الخلع أو رفع دعوى طلاق للضرر، بدلًا من الاعتماد على فسخ العقد خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرة إلى أن تنظيم الفسخ بهذا الشكل قد يفتح الباب أمام زيادة الخلافات والنزاعات الأسرية.

وأضافت أن عقد الزواج يُعتبر" ميثاقًا غليظًا"، ومن ثم فإن التعامل معه يجب أن يكون بحذر شديد، مؤكدة أن التوسع في إتاحة الفسخ قد يؤدي إلى اضطراب في استقرار الحياة الزوجية.

الطلاق للضرر والخلع كآليات قائمة لحماية الزوجةأكدت" المحامية" أن النظام القانوني الحالي بالفعل يمنح الزوجة حقوقًا واضحة، سواء عبر الطلاق للضرر في حال إثبات الأذى، أو من خلال الخلع إذا كرهت استمرار الحياة الزوجية، معتبرة أن هذه الآليات كافية لحماية حقوقها دون الحاجة إلى توسيع نطاق الفسخ.

واختتمت المحامية نهى الجندي، حديثها بالتأكيد على أن ما ورد في المشروع لا يزال في إطار المقترح ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد، مشددة على ضرورة الإبقاء على منظومة الطلاق والخلع كمسارات قانونية رئيسية قائمة بالفعل داخل القانون.