استمرار حجب الإنترنت في إيران يولد موجة "هجرة قسرية"

وبحسب ما ذكرته قناة" إيران إنترناشونال" التي تبث من خارج البلاد، الإثنين، عطل حجب الإنترنت الوصول إلى المعلومات وولد موجة هجرة جديدة من إيران إلى دول قريبة، مثل أرمينيا وتركيا، من أجل الاتصال بالشبكة.

وأضافت أن الأفراد الذين تعتمد أعمالهم على الإنترنت، مثل تتبع حركة الأسهم، اضطروا لمغادرة البلاد مؤقتا للحفاظ على مصادر رزقهم.

والإثنين، قالت منظمة" نتبلوكس" المتخصصة في مراقبة الإنترنت في منشور على منصة" إكس"، إن حظر الإنترنت في إيران تجاوز عتبة 1560 ساعة، مضيفة أنه رغم إتاحة وصول دولي محدود بقنوات الموالين للنظام، تؤكد المقاييس عدم وجود أي استعادة للخدمة لدى الجمهور العام.

وقال إيراني متخصص في التكنولوجيا يقيم حاليا في يريفان لموقع" إيران إنترناشيونال": " أنفقت كل مدخراتي خلال العام الماضي للبقاء في أرمينيا لمدة شهرين.

هذه الهجرة ليست طوعية.

إذا لم أتمكن من الاتصال سيتم إلغاء جميع عقودي الخارجية.

بعض أصدقائي باعوا حتى ذهب زوجاتهم أو ممتلكاتهم المنزلية فقط للوصول إلى الإنترنت وعدم خسارة وظائفهم".

وقالت" إيران إنترناشونال" إن هذه" الهجرة القسرية" لا تستنزف الكفاءات البشرية فقط، بل تفرض أعباء مالية كبيرة على العائلات التي تعاني أصلا ضغوطا اقتصادية.

وقال 3 إيرانيين يعملون في مجالات تعتمد على الإنترنت لـ" إيران إنترناشونال"، إنهم سافروا إلى تركيا واستأجروا منزلا صغيرا في منطقة ساحلية للاستفادة من الإقامة من دون تأشيرة لمدة 90 يوما بغرض العمل.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، استخدمت طهران مبرر" الأمن القومي" لتقييد الوصول الحر إلى الإنترنت، وربطت عودة الخدمة بـ" عودة الظروف الطبيعية".

وخلال فترة الحظر ظهرت سوق سوداء للإنترنت الحر بأسعار تتراوح ما بين 2.

5 إلى 10 دولارات للغيغا بايت، علما أن متوسط الدخل داخل إيران تراجع إلى ما بين 100 و150 دولارا شهريا بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وفي وقت يعيش به معظم الإيرانيين ظلاما رقميا، وزعت السلطات أدوات تعرف بـ" الشرائح البيضاء"، وهو مصطلح ظهر لأول مرة خلال احتجاجات 2022، تمنح فئات محددة الوصول إلى الإنترنت.

ويتمكن حاملو هذه الشرائح، الذين يرتبطون غالبا بمؤسسات أمنية أو وسائل إعلام تابعة للدولة، من الوصول إلى المنصات العالمية من دون قيود.

كما تسوق طهران خدمة تعرف باسم" الإنترنت الاحترافي" لشركات وأفراد مختارين، محولة الحق في الوصول إلى الإنترنت إلى امتياز تتحكم فيه الدولة.

وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الخسائر اليومية لحجب الإنترنت بنحو 80 مليون دولار.

إلا أن التأثير الإنساني أعمق بكثير، إذ أدى انقطاع الاتصالات وضياع فرص التعلم والضغط على أنظمة الرعاية الصحية المعتمدة على البيانات العالمية إلى زيادة الضغوط النفسية، وفق ذات المصدر.

وقالت" إيران إنترناشونال" إن المراهقين المحرومين من التفاعل الرقمي، وكبار السن المنقطعين عن أقاربهم في الخارج، يعيشون حالة من" العزلة القسرية".