لم يكن يعلم مستثمر أن نهاية تمويله لمشروع تجاري ستقوده إلى أروقة المحاكم، بعدما تحوّلت شراكته وقرضه الذي تجاوز 245 ألف دينار إلى نزاع قضائي، في ظل اتهامات بالمماطلة وعدم تسليم الأرباح واختلاس شيكات، لتنتهي فصول القضية بحكم استئنافي أعاد له كامل المبلغ المطالب به.
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد به المحامي د.
محمد الكوهجي، إلى أن موكليه المدّعين كانوا قد أقاموا دعواهم القضائية ضد المدعى عليه (محل تجاري متعدد الفروع)، طالبين فيها إلزامه بدفع مبلغ 245 ألف دينار مؤقتًا مع الفائدة القانونية.
وبيّن المدّعون في دعواهم أن المحل التجاري المدعى عليه، بفروعه، كان قد طلب من المدعي قرضًا لتمويل مشروعه، إذ أقرضه المدعي الثالث مبلغ 75000 دينار دُفعت نقدًا، كما دخل المدعي معه في استثمار بالمحل عن طريق شيكات صادرة عن المدعية الأولى بمبالغ مختلفة بلغ إجماليها 170000 دينار، إلا أن المدعى عليه ماطل في تسليم أرباح المشروع للمدعي، كما أنه اختلس تلك الشيكات.
وبدورها تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت بحكمها الابتدائي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي عن نفسه مبلغ 70000 دينار، فضلًا عن سداد المصروفات وأتعاب المحاماة والخبرة.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المدعي؛ ما حدا به إلى الطعن على الحكم بالاستئناف، طالبًا تعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 245000 دينار بدلًا من المبلغ المحكوم به، وذلك لأسباب حاصلها بطلان الحكم المستأنف لقصوره في التسبيب، وفي أسباب الحكم الواقعية؛ إذ لم يوضح سبب تحرير الشيكات بأنها تمويل وشراكة في الشركة المملوكة للمستأنف ضده، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال؛ إذ إن الحكم لم يستدل من تقرير الخبير المودع على حقيقة مساهمة المستأنف في المحل التجاري، وأن الثابت من التقرير عدم الوصول للأرباح والخسائر لتلك المؤسسة نتيجة سوء إدارة المستأنف ضده لها، كما أن الحكم قد قعد عن إقرار المستأنف ضده باستلام مبلغ 170000 دينار قيمة الشيكات المطالب بها، التي ثبت دخولها في حسابات المستأنف ضده (المحل التجاري).
وفي المقابل، أقام المحل التجاري المستأنف ضده استئنافًا متقابلًا طالبًا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
ومن جانبها قضت المحكمة بتكليف خبيرين لإعداد تقرير تكميلي مشترك، إذ توصل التقرير إلى وجود مخالفات عدة من جانب المستأنف ضده (المحل التجاري)، واستحقاق المستأنف للمبلغ المطالب به.
وعليه؛ حكمت محكمة الاستئناف العليا التجارية بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بجعل المبلغ المقضي به 245000 دينار بدلًا من المبلغ المحكوم به، ويُلزم بأدائه المستأنف ضده الثامن لصالح المستأنف الثالث، متبوعًا بالفوائد القانونية بواقع 1 % سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، فضلًا عن مصروفات درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت في الاستئناف المتقابل الذي تقدم به المحل التجاري، برفضه وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك