التقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بمقر مجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء المجلس واللجنة، حيث تمت مناقشة كيفية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين، وكيفية تطوير الأداء المؤسسي للمجلس وتعزيز فاعلية دوره الرقابي والاستشاري.
استعرض الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الإطار المؤسسي والحقوقي لمنظومة حقوق الإنسان في مصر، وموقع المجلس فيه، وكيفية تكامل الادوار لكل مكونات هذه المنظومة كل وفقا لولايتها، مؤكدا أن التحدي الرئيسي يتمثل في الانتقال من خلق الاطر والمؤسسات إلى ضمان التنفيذ الفعلى الذى يشعر بها كل مواطن على أرض الواقع.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الحفاظ على التصنيف الدولي (A) الذي حصل عليه المجلس في أكتوبر الماضي يفرض التزامات مستمرة تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الاستقلالية، إلى جانب دعم الدورين الداخلي والخارجي للمجلس، كما شدد جمال الدين تطوير لكافة مجالات عمل المجلس، بما فى ذلك تحديث منظومة الشكاوى ورفع كفاءتها، و تطوير الرسالة الإعلامية للمجلس، والعمل على ان تصل خدماته إلى المواطنين فى كافة ربوع البلاد بشكل فعال.
من جانبه، أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في دعم موازنة المجلس بالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة، مشددا على ضرورة تعزيز مشاركة المجلس في جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة.
كما أشار إلى أهمية توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأوروبية، ومنها مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية، بما يسهم في تطوير الخبرات المؤسسية فى مجال حقوق الانسان، إلى جانب تعزيز انخراط البرلمان المصرى في أطر التعاون البرلماني الدولي وجمعيات الصداقة البرلمانية مع مختلف الدول.
من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دعم اللجنة الكامل للمجلس وعلى تعزيز دوره وتمكنينه من الاضطلاع الكامل بولايته، داعيا إلى أهمية الإسراع في استكمال الإطار التنظيمي لعمل المجلس، بما يعزز من كفاءته المؤسسية، مشيرا إلى حرص اللجنة على إشراك المجلس في اجتماعاتها مع الجهات التنفيذية وجلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة مع مختلف الفاعلين.
وفي سياق متصل، أكد النائب ياسر محمد الهضيبى وكيل اللجنة أهمية التعاون الوثيق بين اللجنة والمجلس، داعيا إلى المزيد من الجهود لتعزيز مصداقية المجلس في الداخل والخارج على حد سواء، كما طالب بالعمل على الموازنة بين عالمية حقوق الانسان والخصوصية الثقافية للمجتمع المصري.
من جانبه، شدد النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، على أهمية تطوير تقارير الشكاوى لتتضمن بيانات رقمية وإحصائية دقيقة، بما يدعم عملية صنع القرار، مع ضرورة تعزيز قنوات التواصل المؤسسي بين المجلس واللجنة.
كما أكد النائب محمد مجدى فريد، أمين سر اللجنة، على أهمية ضمان استقلالية المجلس وتوفير الموارد اللازمة لتمكينه من أداء مهامه، مع الالتزام بدورية إصدار التقارير وإتاحتها للرأي العام، إلى جانب تكثيف جهود التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.
من جهته، أكد النائب جرجس لاوندي، على أهمية التعريف بدور المجلس لدى المواطنين عبر مختلف وسائل التواصل، خاصة المنصات الرقمية، بما يعزز من حضوره وأثره المجتمعي.
وفي مداخلاتهم، أكد أعضاء المجلس أهمية الانتقال بالعلاقة مع لجنة حقوق الإنسان إلى مستوى الشراكة الفاعلة، و أن دعم المجلس يتطلب مسارين متكاملين، أحدهما عملي يرتبط بدوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، والآخر تشريعي من خلال تطوير قانون المجلس بما يمنحه صلاحيات أوسع تمكنه من القيام بدوره المحورى فى منظومة حقوق الإنسان الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين عن شكره للجنة رئيسا وأعضاء على المناقشات المثمرة التي جرت في الاجتماع، مؤكدا تقدير المجلس للدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأن المجلس سيستمر في تطوير أدائه وتعزيز كفاءته المؤسسية، خاصة من خلال تحديث منظومة الشكاوى وتوسيع نطاق خدماته، بما يحقق استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك