يتزايد بحث المواطنين عن خطوات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وضبط المنظومة، خاصة أن العداد الكودي لا يمنح أي صفة قانونية للمشترك، ويُعد حلاً مؤقتًا لحين استيفاء شروط التعاقد الرسمي.
وبحسب مصادر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن عملية التحويل تمر بعدة مراحل أساسية تبدأ بتقديم طلب رسمي إلى شركة التوزيع التابعة لـالشركة القابضة لكهرباء مصر، مرفقًا به المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند إثبات شغل الوحدة سواء عقد ملكية أو إيجار، إلى جانب إيصال مرافق حديث.
وأوضحت المصادر لمصراوي، أن شركات التوزيع تقوم بإجراء معاينة فنية على الوحدة للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات جسيمة، مشيرة إلى أن قبول الطلب يتوقف على مدى صلاحية العقار للتقنين وعدم مخالفته لاشتراطات البناء.
وأضافت أن المشترك يسدد بعد الموافقة رسوم التقنين وتكلفة تركيب العداد الجديد، إضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك، ليتم بعدها تركيب عداد قانوني باسم المنتفع، وبدء المحاسبة بشكل رسمي سواء بنظام الفاتورة أو مسبق الدفع.
وأكدت المصادر، أن الإسراع في تحويل العداد الكودي إلى قانوني يضمن للمواطن حقوقه في التعاقد الرسمي وتجنب أي إجراءات قانونية، خاصة في ظل حملات الدولة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقنين الأوضاع.
وفيما يلي الخطوات المعتمدة للتحويل:التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها محل السكن، وتقديم طلب تحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني.
تقوم لجنة من شركة الكهرباء بمعاينة الوحدة للتأكد من:في حالة الموافقة، يتم سداد:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك