أظهر مسح اقتصادي اليوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش خلال أبريل/نيسان بأسرع وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2023، متأثرا بارتفاع التكاليف وضعف الطلب نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن" ستاندرد آند بورز غلوبال" في مصر إلى 46.
6 نقطة خلال أبريل/نيسان، مقارنة مع 48.
0 نقطة في مارس/آذار، ليواصل الابتعاد عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
list 1 of 4خبير اقتصادي: مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطا مذلةlist 2 of 4كيف تدير مصر اقتصادها في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران؟list 3 of 4خبير اقتصادي: مصر تحتاج برنامجا بديلا للتنميةlist 4 of 4الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصريوقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في" ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، إن بيانات أبريل/نيسان" أشارت إلى تباطؤ النشاط وتسارع ضغوط الأسعار في القطاع المحلي غير النفطي، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود والمواد إلى ارتفاع حاد بالنسبة للشركات المصرية".
وأضافت" ستاندرد آند بورز غلوبال" أن الإنتاج تراجع للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أسرع وتيرة انخفاض منذ يناير/كانون الثاني 2023، نتيجة ضعف الطلبات ونقص المدخلات وارتفاع الأسعار، مما أثر سلبا على النشاط التجاري.
كما انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث تواليا، في أكبر تراجع منذ مارس/آذار 2023، بينما سجلت طلبات التصدير الجديدة أسرع وتيرة انخفاض منذ ذروة جائحة كوفيد-19 خلال النصف الأول من عام 2020.
وأشار المسح إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع معدل منذ يناير/كانون الثاني 2023، بعدما أفادت نحو 27% من الشركات المشاركة بزيادة التكاليف، في حين رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس/آب 2023 لتحميل المستهلكين أعباء الوقود والواردات والمواد الخام.
وفي ظل تقلص الميزانيات، خفضت الشركات أنشطة الشراء وقلصت التوظيف بشكل طفيف، مع تسارع وتيرة فقدان الوظائف مقارنة بمارس/آذار، بينما سجلت فترات تسليم الموردين أول زيادة لها هذا العام.
ورغم تحسن التوقعات للعام المقبل مقارنة بالشهر السابق، فإن مستوى التفاؤل بقي ضعيفا، وسط ترقب الشركات تحسن ظروف السوق وتراجع الاضطرابات الإقليمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك