عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور قيادات الوزارة وممثلي المنظمة والدكتورة جيهان بيومي، نائب رئيس المنظمة في مصر، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج التعاون المشترك وصياغة خطط مستقبلية لتعزيز مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية حتى عام 2027.
تحويل المخرجات إلى سياسات تنفيذيةأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل مخرجات الدراسات والتقارير الفنية التي تنفذها المنظمة إلى سياسات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، من خلال تشخيص دقيق لنقاط القوة والضعف في القطاعات الإنتاجية المستهدفة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا أكبر محفظة مشروعات للمنظمة على مستوى العالم بواقع 23 مشروعًا قيد التنفيذ، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
تعزيز الصادرات والنفاذ للأسواق الأوروبيةوأوضح فريد أن الدولة تعمل على تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، من خلال تلبية المتطلبات البيئية والرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق أنظمة مثل “جواز السفر الرقمي للمنتج” (Digital Product Passport – DPP) لدعم الامتثال للمعايير الدولية.
وأكد أن هذا النظام يُعد أحد المتطلبات الأساسية للأسواق الأوروبية بدءًا من عام 2027 لعدد من القطاعات، على أن يتم التوسع في تطبيقه تدريجيًا حتى 2030.
الصناعة الخضراء والبنية التحتية للجودةوشدد وزير الاستثمار على أن تطوير البنية التحتية للجودة وتمكين الصناعة الخضراء يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الكبرى، موضحًا أن الوزارة تعمل على تأهيل الكيانات الصناعية المصرية لمواكبة متطلبات “الصفقة الخضراء” والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن التعاون مع “يونيدو” يركز على ستة محاور رئيسية تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية، الحوكمة، ترويج الاستثمار، الصناعة الخضراء، المدن الذكية، وتنمية سلاسل القيمة.
دعم التنافسية والتكامل الصناعيمن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان بيومي أن تعزيز تكامل سياسات الاستثمار والتجارة يسهم في رفع تنافسية الشركات المصرية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مشيرة إلى العمل على تطوير منظومة البنية التحتية للجودة ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وأضافت أن مشروع “تجارة” الممول من الاتحاد الأوروبي يستهدف دعم التكتلات الصناعية ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
خطوات تنفيذية لتعزيز النفاذ للأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك