العنف ضد الأطفال يسائل وزيرة التضامن بالبرلمان

وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزيرة، إن «المعطيات الوطنية والدولية، تشير إلى أن ظاهرة العنف ضد الأطفال ما تزال قائمة بأشكال متعددة، سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو الفضاءات العامة أو عبر الوسائط الرقمية».

وأوضحت البرلمانية أن «هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال، بل تمتد انعكاساتها إلى مسارهم التعليمي، اندماجهم الاجتماعي، ومستقبلهم كأفراد فاعلين في المجتمع ».

وشددت على أن «حماية الطفولة ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية وضمان استدامة التنمية البشرية، وأن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب سياسات عمومية ناجعة، قائمة على الوقاية، التكفل، والتوعية، مع تعبئة جميع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين».

وساءلت البرلمانية الوزيرة عن التدابير العملية التي ستتخذها الوزارة لضمان حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف، وتحسين ظروف عيشهم، بما يضمن لهم الحق في بيئة آمنة وصحية تتيح لهم النمو والتطور السليم.