أصدرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، بيانًا بشأن معاملة الأغراض الشخصية بصيغتها الجديدة لعام 2026، أكدت فيه جواز هذه المعاملة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.
وأشادت اللجنة بالتعاون الذي أبداه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ممثلًا في نائب المحافظ وعدد من مديري الإدارات المختصة، إلى جانب شركات الصرافة المعتمدة لدى المصرف.
وأوضحت أن سلسلة من الاجتماعات والمراسلات جرت بين اللجنة والمصرف المركزي، تم خلالها بحث التعديلات المتعلقة بآلية المعاملة، بما يضمن تحقق شرط التقابض في العمليات المالية المرتبطة بها.
واستندت اللجنة في قرارها إلى ما تم الاتفاق عليه من ضرورة تحقيق التقابض الفوري في المعاملة، وفق ما ورد في الحديث النبوي الشريف الذي استشهدت به في بيانها.
وأكدت اللجنة العليا للإفتاء أن المعاملة بصيغتها المعدلة تعد جائزة ولا حرج فيها، بعد استيفاء الضوابط الشرعية المتفق عليها بين الأطراف المعنية.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة الالتزام بتقوى الله في التعاملات المالية، والتحلي بالصبر والالتزام بالأحكام الشرعية في جميع المعاملات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك