تحدثت رئيسة المحكمة الدستورية في الجزائر، ليلى عسلاوي، اليوم الثلاثاء، عن دور القضاء الدستوري في صون الحقوق والحريات، مؤكدة أن تعديل 2020 مثّل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة القضائية وفق المعايير الدولية.
وخلال افتتاح الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة” المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أوضحت عسلاوي أن القضاء الدستوري في الجزائر لم يعد يقتصر على مراقبة مدى دستورية القوانين فقط، بل أصبح يشكّل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
كما أبرزت أهمية آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها أداة حديثة وبسيطة تتيح للمواطنين المساهمة في تنقية المنظومة التشريعية من أي نص قد يتعارض مع روح الدستور ومبادئه.
وأضافت أن هذا الملتقى الدولي أصبح تقليدًا سنويًا ومنصة رفيعة لتبادل الخبرات والنقاش حول قضايا القضاء الدستوري، مشيرة إلى أنه يُنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ما يعكس الإرادة السياسية لتعزيز دولة القانون وترسيخ مؤسساتها.
واعتبرت أن مخرجات الدورة الثانية من الملتقى شكّلت قاعدة للانتقال نحو مناقشة أعمق لدور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات داخل الجزائر وفي التجارب المقارنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك