دافع مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بقوة عن انتقادات غياب الوزراء عن الجلسات العامة للبرلمان.
وأضاف بايتاس ردا على انتقادات غياب الحكومة عن الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، للتصويت على عدد من مقترحات القوانين، قائلا “صحيح أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان مبنية على أسس دستورية أولا وعلى أسس قانونية وبعد ذلك على قرارات للمحكمة الدستورية والدستور واضح.
الموضوع المتعلق بمقترحات القوانين العلاقة واضحة على اعتبار أن المبادرة التشريعية البرلمانية مضمونة وأن اللجان والنظام الداخلي حددها وحدد طريقة سيرها وحدد طريقة انعقاد الجلسة العامة وحضور الحكومة بالبرلمان”.
وتابع مخاطبا النواب “هنا هل المحكمة الدستورية فرضت على الحكومة الحضور للبرلمان؟
نحن نتفق جميعا على أنه غير مفروض وبالتالي فهو جوازي حسب منطوق المحكمة الدستورية.
حضور الحكومة في دراسة القوانين اختياري”.
وضمن ذات المداخلة، أكد الوزير على أن الحكومة لا تستهتر فيما يخص علاقتها بالمؤسسة التشريعية، مبرزا أن الأرقام المتعلقة بالتفاعل مع الأسئلة والمواضيع المطروجة للنقاش أكبر برهان على ذلك.
وتابع “نحن هنا لنتعاون ونتكامل فيما بيننا هذا هو المفروض”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك