أظهرت نتائج أداء الميزانية العامة في السعودية للربع الأول من عام 2026 تسجيل إيرادات بنحو 261 مليار ريال، بتراجع بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت النفقات إلى 387 مليار ريال بزيادة 20%، مدفوعة بتسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع التنموية الداعمة للتنويع الاقتصادي.
وبحسب البيانات المالية، بلغ العجز نحو 126 مليار ريال، في ظل ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الحكومي مقابل استقرار نسبي في الإيرادات.
وسجلت الإيرادات النفطية نحو 145 مليار ريال بتراجع 3%، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 116 مليار ريال بنمو 2%، ما يعكس استمرار تحسن مصادر الدخل غير النفطي.
وعلى صعيد الإنفاق القطاعي، ارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى أكثر من 31 مليار ريال (+2%)، بينما قفز الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12% إلى نحو 81 مليار ريال، كما ارتفع الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26% إلى 12 مليار ريال، دعماً لمستهدفات التحول اللوجستي للمملكة.
وأشارت المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار الزخم الإيجابي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.
5% في 2025، مع توقعات بنمو 4.
6% في 2026، واستقرار التضخم عند 1.
8% في الربع الأول من العام الجاري.
وسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 36.
9 مليار ريال خلال شهري يناير وفبراير 2026، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية 17.
5% إلى 63.
3 مليار ريال.
وارتفع عدد السعوديين في القطاع الخاص بنحو 139.
5 ألف مشتغل ليصل إلى 2.
5 مليون، بنمو 5.
8%، في حين سجلت نقاط البيع نمواً 4.
4% إلى 189.
7 مليار ريال، وقفزت التجارة الإلكترونية 42.
6%.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات 53.
7 نقطة، ما يعكس استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي، وارتفع الإنتاج الصناعي 9.
8%، فيما نما الائتمان المصرفي للقطاع الخاص 8.
8%، وزادت الاحتياطيات الأجنبية 10% لتصل إلى 1.
786 تريليون ريال.
وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار العقارات 1.
6% مدفوعاً بتراجع القطاع السكني، بما يعكس استقراراً نسبياً في السوق العقاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك