شهدت لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشات هامة حول قضية سد العجز في المعلمين بالمدارس، وطالب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس اللجنة وزارة التربية والتعليم بوضع خطة واضحة ومتكاملة لسد العجز في أعداد المعلمين، إلى جانب الارتقاء بالمستوى المادي والمهني للمعلمين، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم يتسم بالتعاون، إلا أن المرحلة تتطلب دراسات أكثر دقة وسرعة لتحقيق المستهدفات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة استعانت بمعلمي الحصة لسد العجز، لافتًا إلى أن قيمة الحصة ارتفعت تدريجيًا من 3 جنيهات قبل أربع سنوات إلى 20 جنيهًا، ثم 50 جنيهًا في العام الماضي، وقد تصل إلى 70 جنيهًا خلال العام المقبل، مؤكدًا أن هذا النظام ساهم بشكل ملحوظ في سد جزء من العجز، حيث تم الاستعانة بنحو 200 ألف معلم حصة.
ضمان جودة العملية التعليميةوفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف الشيحي أن الاعتماد على معلمي الحصة يظل حلًا مؤقتًا لا يمكن الاستمرار عليه لضمان جودة العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة وضع رؤية شاملة لإعداد معلمين جدد وتأهيلهم وتدريبهم بشكل كامل.
وقال الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم، أن المشكلة الأساسية تتمثل في عجز أعداد المعلمين الممتد منذ سنوات، نتيجة توقف تكليف خريجي كليات التربية، إلى جانب خروج ما بين 30 إلى 50 ألف معلم سنويًا من الخدمة، وهو ما أدى إلى عجز يقدر بنحو 468 ألف معلم.
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تعيين نحو 59,815 معلمًا ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد 77,622 خريجًا من الأكاديمية العسكرية تمهيدًا لضمهم للعمل بالمنظومة التعليمية.
كما أشار الدكتور أكرم حسن إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ تدابير لمواجهة عجز المعلمين وكثافة الفصول، موضحًا أن بعض الفصول كانت تضم أكثر من 100 طالب، خاصة في محافظات مثل الجيزة.
وأضاف أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عمل على ملف خفض كثافة الفصول من خلال إعادة توزيع الطلاب، واستغلال الفراغات داخل المدارس، وتحويلها إلى فصول تعليمية، بعد قيام كل مدير مديرية بحصر الفراغات المتاحة، بدلًا من التوسع في بناء مدارس جديدة يتطلب سنوات طويلة.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل الضغط، مشيرًا إلى أن الحلول الفنية تضمنت أيضًا تعديل الخريطة الزمنية للدراسة، نظرًا لقِصر العام الدراسي في مصر مقارنة بعدد من الدول، حيث تم زيادة عدد الأسابيع الدراسية من 23 إلى 31 أسبوعًا، بما يمتد بالعام الدراسي حتى شهر مايو، وهو ما ساعد في تحسين توزيع العملية التعليمية.
إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب خريجي كليات التربيةمن جانبه أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن المنظومة التعليمية في حاجة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب خريجي كليات التربية، بهدف تأهيلهم تربويًا ورفع كفاءتهم المهنية قبل الالتحاق بالعمل داخل المدارس.
وطالب الشيحي بضرورة وضع خطة واضحة المعالم لسد العجز في أعداد المعلمين خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تتضمن تحديد نوعية المعلم المطلوب، وآليات تأهيله، والتخصصات المطلوبة من مختلف الكليات، إلى جانب تحديد مدة الإعداد والتدريب، ونظام اليوم الدراسي سواء كان فترة واحدة أو فترتين.
وشدد رئيس لجنة التعليم على أهمية وضع تصور متكامل لعملية الاستبدال التدريجي من الاعتماد على معلمي الحصة، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ ذلك، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك