قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار علي أحمد مشهور رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد عادل عبدالحميد نائب رئيس المحكمة، وعصام أحمد ماهر، وعمرو محمد فهمي، وبحضور وكيل النيابة عبدالله حافظ، وأمانة سر مصطفى محمد جلال وأشرف راوي، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين، وذلك بعد ورود تقرير فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ حكم الإعدام.
وتبين أن الحكم في الجناية رقم 4822 لسنة 2024 جنايات قسم سفاجا، والمقيدة برقم 1221 لسنة 2024 كلي البحر الأحمر، تم اتهامهم فيها بالاتجار في مخدر الكبتاجون وتصديره إلى خارج البلاد دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، من خلال إخفاء كميات كبيرة من الأقراص داخل مخازن سرية أُعدت خصيصًا داخل ماكينات خراطة، بهدف تهريبها عبر ميناء سفاجا.
كشفت أوراق القضية، عقب الاطلاع على التحقيقات، عن أسماء وبيانات المتهمين، وهم" جواد.
س.
ال" – هارب – لا يعمل – مقيم مدينتي، و" حسين.
م.
م.
ش" – هارب – 32 سنة – لا يعمل –، القاهرة، و" محمد.
ال.
ش" – محبوس – 44 سنة – لا يعمل – مركز فاقوس، الشرقية، و" محمد.
ر.
س" – محبوس – 50 سنة – مقيم أكياد البحرية، مركز فاقوس، الشرقية، و" محمد ع.
م" – محبوس – 26 سنة – بدون عمل – مقيم الإسكندرية، و" فتاح ب.
ز" – هارب – جنسية اجنبية، وعبدالله، ب، ز" – هارب – 33 سنة –جنسية اجنبية – مقيم حي النصر.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي منظم داخل البلاد، بغرض الاتجار في الجواهر المخدرة، حيث يتزعم المتهم الأول هذا التشكيل ويتولى عقد الصفقات وإبرامها وتمويلها، بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي يختص بتوفير وإعداد وتجهيز مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل ماكينات خراطة تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد.
كما تبين أن المتهم الثالث كان يعاون الثاني في إعداد وتجهيز أقراص الكبتاجون، بينما تولى المتهم الرابع مهمة طلاء ودهان الماكينات لإخفاء آثار اللحام، في حين شارك باقي المتهمين في تنفيذ باقي أدوار التشكيل العصابي.
تفاصيل الاتهامات والمواد المخدرةأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتصدير جوهر “الميثامفيتامين” بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما جلبوا هذا الجوهر المخدر من خارج البلاد، وحازوه بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، وبذلك، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المعاقب عليها وفقًا للمواد 1، 2، 3، 7، 33 فقرة 3، 34 فقرة 1 بند (أ)، 42 بند 2، و49 فقرة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (13) من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
دور الشبكة في التهريب والترويجكما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأليف تشكيل عصابي داخل البلاد بهدف الاتجار في الجواهر المخدرة، حيث حصلوا على الأقراص المخدرة من خارج البلاد، لتمكين باقي المتهمين من ترويجها داخل الأراضي المصرية، إلى جانب تصديرها للخارج، وثبت اشتراكهم في تصدير جوهر “الميثامفيتامين” المخدر بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
إجراءات الإحالة وقرارات النيابةوكان المحامي العام المستشار أحمد عبدالمحسن قد قرر إحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف قنا، لمحاسبة المتهمين، وفقًا لمواد الاتهام.
كما تقرر استمرار حبس المتهمين الثالث والرابع، مع ضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني، وإعلان جميع المتهمين بأمر الإحالة وقائمة الأدلة طبقًا للقانون، مع ندب محامين للدفاع عنهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بكل متهم، فضلًا عن إرفاق النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك