قانون الأسرة الجديد.. موقف السن القانوني لعقد الزواج

يبحث المواطنون عنن تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الزوجية، مع تعزيز الشفافية ومنع أي شكل من أشكال التضليل قبل إتمام الزواج.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدوعرف مشروع القانون الزواج باعتباره ميثاقا شرعيا بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، وتتحمل مسؤولياتها المشتركة.

كما نص على أن عقد الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بحضور شاهدين، على أن يتم توثيقه رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

واشترط المشروع أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون تعليق على شرط أو ارتباط بزمن مستقبلي، مع ضرورة أن يتم القبول بشكل صريح ومتوافق مع الإيجاب، وأن يسمع ويفهم كل طرف ما يصدر عن الآخر، سواء كان ذلك حضوريا أو عبر وسائل تواصل موثقة، كما أجاز استخدام الكتابة أو الإشارة في حال العجز عن النطق، وإتمام الإيجاب من الغائب عبر وسائل معتمدة.

وفيما يتعلق بحالات الغياب، اعتبر المشروع أن انعقاد الزواج صحيح طالما تحقق الإيجاب والقبول ولم يصدر ما يدل على العدول خلال مجلس العقد.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ٢٠٢٦وفي خطوة لضمان حماية أحد طرفي العلاقة من التعرض للتضليل، أتاح المشروع للزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، حال ثبوت تقديم الزوج بيانات أو صفات غير صحيحة تم بناء الزواج عليها، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

كما وضع المشروع شروطا محددة للإشهاد على عقد الزواج، من بينها حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، لا يقل عمر كل منهما عن 18 عاما، على أن يكونا قادرين على السمع والفهم لماهية العقد.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز الثقة والوضوح في العلاقة الزوجية منذ بدايتها، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وضمان استقرار الكيان الأسري.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد - قانون الاسره الجديدوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك ضمن حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لتطوير المنظومة التشريعية.