- تصريح المحكمة بإحضار بيان بالدخل الحقيقى للزوج واجب التنفيذ.
وملزم على جهة عمل الزوجحدد مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية، والذي أحاله المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المشتركة" التشريعية والتضامن والدينية وحقوق الإنسان"، القواعد المنظمة لنفقة الزوجة وحالات استحقاقها وسقوطها، وضوابط تقديرها بما يضمن" حد الكفاية" في حالات العسر.
وبحسب مشروع القانون الذي حصلت" الشروق" على نسخة منه، فقد نص على الآتي:نفقة الزوجة هي: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاجِ، وغير ذلك مما يقضي به الشرع أو العرف.
تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كانت غنية، أو مختلفة معه في الدين.
مرض الزوجة لا يسقط النفقة.
لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت -بدون حق- عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت.
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة في حال العسر عن حد الكفاية، وللقاضي أن يرجع إلى رأي الخبراء.
على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
تجوز زيادةُ النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضي.
نعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دَينًا على الزوجِ بلا توقف على القضاء أو التراضي.
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مقدرة بالتراضي، ويثبت التراضي بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المشهد عليها.
إذا تعذر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه؛ قدر لها القاضي نفقة الكفاية، وأَذن لها بأن تنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوجِوإن لم يكن لها مال، وجب على من تجب نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة، ويكون له حق الرجوع على الزوج.
وفرض النفقة للزوجة قضاء أو رضاء يبيح لها الحق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية فى الأحوال الذي يباح فيها ذلك شرعا.
إذا أَعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرق القاضي بينهما؛ فلا تستحق نفقة.
يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج وتقدم مرتبته على سائر الديون، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حكم به عليه من نفقة دائمة.
ويكون قرار أو تصريح المحكمة بإحضار بيان بالدخل الحقيقى للزوج أو المطلق من جهة عمله سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، شاملا كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية (أجر وظيفي، أجر أساسي، أجر مكمل، أجر متغير) واجب التنفيذ، وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة.
إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها؛ أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، ويجوز للزوج المحكوم عليه بنفقة تزيد على مقدار ما له من دين على زوجته طلب إجراء المقاصة بينهما فيما زاد عن حد الكفاية.
تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة، وتصح الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فرضت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تفرض بعد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك