قال النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدمت به الحكومة تم إحالته إلى البرلمان، لكن لم تبدأ مناقشته حتى الآن، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى وقت كافٍ لضمان خروجه دون إثارة جدل مجتمعي.
وثيقة الطلاق ضمن قانون التأمين الموحدوأضاف محمود سامي، خلال مداخلة ببرنامج" كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن قانون التأمين الموحد الذي تم إقراره قبل عامين تضمن ما يُعرف بوثيقة الطلاق، لكنها لم تُطبق حتى الآن، موضحًا أنه سيتم تفعيلها ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد لتخفيف الأعباء عن المطلقة وتقليل الضغط على المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي.
صندوق تأمين لدعم المطلقاتوأوضح محمود سامي أن فكرة صندوق التأمين على الطلاق تقوم على تحصيل مبلغ تأميني عند الزواج، على غرار التأمين الإجباري على السيارات، بحيث لا يكون كبيرًا، ويُستخدم في تقديم دعم مالي مؤقت حال وقوع الطلاق.
وأشار محمود سامي إلى أن الصندوق سيكون نظامًا تكافليًا يشترك فيه جميع المتزوجين، بهدف توفير نفقة مؤقتة للمرأة المطلقة، بما يضمن سرعة الدعم دون انتظار إجراءات قضائية طويلة.
ويُعد كلمة أخيرة البرنامج الرئيسي للقناة، ويُعرض من السبت إلى الثلاثاء أسبوعيًا في نفس الموعد، ليفتح ملفات سياسية واقتصادية وفنية وثقافية ورياضية، إلى جانب القضايا المجتمعية والدينية.
ويعتمد" كلمة أخيرة" على متابعة يومية لأبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مع طرح جميع وجهات النظر عبر لقاءات مباشرة، مداخلات هاتفية، وفيديوهات توضح أبعاد القضايا المطروحة، ويتضمن البرنامج، حوارات موسعة، مناظرات، وتحقيقات مصورة تقدم معالجة متعمقة وشاملة للملفات المهمة، بما يكشف الجوانب المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك