«الشبكة لمين عند فسخ الخطوبة؟».. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحسم الجدل نهائيًا

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين، ضوابط واضحة للخطبة وطرق فسخها، في إطار تنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

ونصت المادة الأولى على أن «الخطبة هي وعد بالزواج بين رجل وامرأة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية مترتبة على عقد الزواج».

وفيما يتعلق بفسخ الخطبة، أوضحت المادة الثانية أنه في حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحدهما، يحق للخاطب أو لورثته استرداد المهر، إذا كان قد تم دفعه قبل عقد الزواج، أو استرداد قيمته وقت القبض في حال تعذر رده عينًا.

كما نصت المادة على أن «الشبكة تعد من قبيل الهدايا، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي باعتبارها جزءًا من المهر».

وأضافت أنه إذا قامت المخطوبة بشراء جهاز أو جزء منه من قيمة المهر، ثم عدل الخاطب عن إتمام الزواج، يكون لها الخيار بين رد المهر أو تسليم ما تم شراؤه أو قيمته وقت الشراء، بينما في حال كان العدول من جانبها، تلتزم برد ما تسلمته من الصداق.