شرع البرلمان الفرنسي، الثلاثاء 5 ماي الجاري، في مناقشة مشروع قانون يستهدف الجاليات المسلمة، من اقتراح عضو مجلس الشيوخ، برونو روتايو، وسط رفض واسع من قبل غالبية النواب، بسبب استهدافه لفئة معينة من الشعب الفرنسي، وكذا لتعارض العديد من نصوصه مع الدستور، وفق المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي.
ويقف وزير الداخلية الحالي، لوران نونيز، إلى جانب المعسكر المناهض لمشروع برونو روتايو، والذي يتقدمه التيار اليساري (الجبهة الوطنية الفرنسية الجديدة)، فضلا عن حزب الرئيس الفرنسي “رونيسونس”، وينتقد المشروع المقترح بأنه “يحرض على التمييز والكراهية والعنف ويستهدف ضرب قيم الجمهورية الفرنسية.
ولأول مرة يتصادم وزير الداخلية الفرنسي الحالي مع سلفه في البرلمان بشأن مكافحة ما يعتبره التيار اليميني المتطرف بأنه “تغلغل إسلامي”، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس)، والتي قالت إن زعيم حزب “الجمهوريون” المرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، بدأ في الكشف عن النقاط الرئيسية لبرنامجه الانتخابي المقبل، والذي بدا واضحا أنه يستهدف فئة من الشعب الفرنسي، وهي الجالية المسلمة التي تحصي الملايين.
واستنادا إلى تقرير نشر في ماي من السنة المنصرمة، عندما كان برونو روتايو وزيراً للداخلية، يتضمن النص سلسلة من الإجراءات لتسهيل حل الجمعيات، وتشديد العقوبات على ما يعتبرها هجمات على “مبادئ الجمهورية”، كما يستهدف تنظيم بناء المباني الدينية في إشارة إلى المساجد، بشكل أكثر صرامة، وتجميد أصول الجماعات التي يتهمونها بالانفصالية، ويقصدون هنا الجاليات المسلمة.
وفي مواجهة الانتقادات التي طالته من قبل شرائح واسعة من السياسيين الفرنسيين، حاول عضو مجلس الشيوخ الفرنسي (روتايو)، تبرير مشروعه المثير للجدل، قائلا إنه يهدف من خلاله إلى “إعادة تسليح الدولة” ضد ما يصفه بـ”الإسلام السياسي”، كما يحاول يائسا نفي أن يكون لمشروعه دوافع انتخابوية وسياسية، باعتباره مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، متهما الحكومة بالتقصير على هذا الصعيد.
ويقول المراقبون في فرنسا، إنه من الصعب تصور أن يحظى مشروع برونو روتايو هذا، بحصوله على التأييد اللازم لمروره في البرلمان، نظراً لعدم توفره على أغلبية في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، فيما يعتبره وزير الداخلية، لوران نونياز، بأنه “عمل غير مكتمل”، فيما يحاول كسب ود المسلمين من خلال تأكيده: “ليس لدي أي مشكلة مع الإسلام في فرنسا.
بالنسبة لي، هو دين له مكانته الصحيحة في جمهوريتنا.
”ولم يقتصر الأمر على تحفظ الحكومة على مشروع وزير الداخلية السابق، بل امتد الرفض إلى أكبر كتلة نيابية في الغرفة السفلى للبرلمان، وهي كتلة “الجبهة الوطنية الفرنسية الجديدة”، المشكلة من حزب فرنسا الأبية بزعامة جون لوك ميلونشون، والحزب الاشتراكي بقيادة أولييفيي فور، فضلا عن الإيكولوجيين (البيئة)، والذين أعلنوا مسبقا بأنه “منشور سياسي” وتتناقض الكثير من نصوصه مع الدستور الفرنسي.
وقد وصفته السيناتور الاشتراكية، كورين ناراسيغين، بأنه “نص رديء الصياغة عمدا ليُظهر برونو روتايو أن الدستور لا يسمح له بالانغماس في هواجسه تجاه المهاجرين والمسلمين”، فيما طالبت المجموعة للحزب الاشتراكي من رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشي، إحالة الاقتراح إلى مجلس الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك