، بيل بازي، أثناء لقائه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم بقصر باردو، استعداد ثلاث شركات أمريكية إلى توسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس بما يعزّز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويسهم في دعم التشغيل في تونس.
وأبرز، وفق بلاغ أصدره المجلس، ما توليه بلاده من أهمّية لعلاقات التعاون والصداقة مع تونس، واستعدادها لمواصلة دعمها في مختلف المجالات ولاسيما منها الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار مشيرا إلى ما يحمله المسؤولون السياسيون ورجال الأعمال الأمريكيون من انطباعات إيجابية عن تونس ومناخها المشجع على الاستثمار.
وتطرق إلى أهمية التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري وما حققه من نتائج ايجابية تشجّع على مواصلته، معبّرا عن العزم على تعزيز التعاون في المجال السياحي عبر تشجيع السياح الأمريكيين على الوجهة السياحية التونسية.
كما أبرز أهمية التعاون في مجال التعليم العالي وتدريس اللغة الانقليزية، بالنظر إلى دورها في مزيد تحقيق التقارب بين الشعبين الصديقين مشيدا في هذا الإطار بما يتمتع به الشباب التونسي من مهارات وكفاءة تعزّز دوره في المجتمع وفي مسار البناء الذي تسير عليه البلاد.
وأشار السفير، من جهة أخرى، الى متابعة بلاده لتطوّرات الحياة السياسية في تونس، مؤكّدا تطابق وجهات النظر في مجال تعزيز الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات وتقارب وجهات النظر فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الثابتة التي تقوم عليها العلاقات بين الشعوب.
من جهته، رحّب رئيس مجلس نواب الشعب بما أبدته الولايات المتحدة من استعداد لتكثيف مشاريعها وبرامجها الاستثمارية في تونس، بما يدعم الاقتصاد ويسهم في دعم التشغيل مؤكّدا الحرص على إنجاح هذه المبادرات لاسيما عبر توفير الظروف الملائمة، وخاصة منها المتّصلة بالأطر التشريعية وبعوامل الأمن والاستقرار.
وابرز، في السياق ذاته حرص مجلس نواب الشعب على تعزيز مجهودات الوظيفة التنفيذية في إقامة تعاون وثيق مع البلدان الصديقة في كنف الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
وأكد بودربالة أهمية العلاقات البرلمانية وضرورة العمل المشترك لمزيد دعمها عبر الزيارات و تبادل التجارب والخبرات، معربا عن تطلعه لاستقبال وفد برلماني أمريكي في تونس وكذلك تحوّل وفد من مجلس نواب الشعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تجسيما للدور الذي تضطلع به الدبلوماسية في خدمة العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
كما استعرض بودربالة مع ضيفه مسار البناء الديمقراطي في تونس، ومختلف المحطات والأطوار التي مرّ بها، وخصوصيات النظام السياسي الذي تمّ إقراره مؤكّدا أن الهدف الأساسي يتمثّل في بلوغ مرحلة متقدّمة من البناء تشارك فيها مختلف الأطراف وتقوم على حياة سياسية متطوّرة ومنظّمة.
وشدّد، في السياق نفسه، على المجهودات الرامية إلى صون الحقوق والحريات ودعم حرية التعبير وتنظيم الحياة السياسية على أساس دولة القانون والمؤسسات ومجتمع القانون الذي يحترم مجمل هذه المبادئ.
وتطرّق إلى حقوق الشعب الفلسطيني التي أجمع عليها المنتظم الأممي، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم وزنها في العالم بإمكانها أن تضطلع بدور هام في هذا المجال بما يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك