نحو توحيد اللباس المهني لموظفي الحالة المدنية في البلديات

كشف سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن مصالحه بصدد إعداد إطار تنظيمي يحدد قائمة المناصب المعنية بالاستفادة من اللباس الموحد بالمرفق العمومي لقطاعه وكذا خصائص البذلة وكيفيات الاستفادة منها.

وفي رده مؤخرا، على سؤال كتابي بالمجلس الشعبي الوطني، للنائب رابح جدو، المتعلق بالاستفادة من اللباس المهني لموظفي الحالة المدنية في البلديات، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أكد الوزير في هذا الشأن أن السلطات العمومية تسعى باستمرار للارتقاء بصورة المرفق العمومي وكذا تحسين ظروف وأداء العاملين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن دائرته الوزارية تولي اهتماما بالغا لمراجعة النصوص التنظيمية المؤطرة لحقوق الموظفين التابعين لمؤسساتها وإداراتها العمومية، ولاسيما موظفي وأعوان الجماعات الإقليمية لكونهم في الواجهة الأمامية لتمثيل الإدارة أمام المواطنين.

ونظرا للأهمية البالغة لهندام موظفي الحالة المدنية، باعتباره يعكس الهوية المهنية لهذه المصالح، أكد سعيود أن الوزارة بادرت بإعداد إطار تنظيمي يحدد قائمة المناصب المعنية بلباس موحد وكذا خصائص البذلة وكيفيات الاستفادة منها، وذلك من خلال تحيين أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 المتضمن منح ألبسة لبعض فئات مستخدمي البلديات والمؤسسات والهيئات البلدية، حيث يهدف هذا التحيين – يوضح الوزير- إلى تكييف الإجراءات مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يحمل أبعادا إيجابية متعددة، إذ سيساهم في دعم أداء الموظفين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن بما يتوافق مع متطلبات التسيير الحديث، فضلا عن تقديم صورة مشرفة تعكس الانضباط المهني لموظفي الجماعات الإقليمية، لاسيما موظفي الحالة المدنية.