انطلقت اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الدولي الثالث حول "دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة", بمشاركة قضاة وخبراء دستوريين من الجزائر وعدة دول أجنبية.
وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في هذا الملتقى وقرأتها رئيسة المحكمة الدستورية, ليلى عسلاوي, أوضح رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن "احتضان الجزائر لهذا المحفل القانوني الدولي الذي أصبح تقليدا سنويا, يعكس حيوية القضاء الدستوري الجزائري وانفتاحه على التجارب العالمية وسعيه لمد جسور التواصل العلمي التي تهدف إلى تعزيز صرح العدالة الدستورية".
وأشار إلى أن انعقاد هذا الملتقى هو "تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الشعب الجزائري ببناء دولة الحق والقانون, دولة تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور وسمو أحكامه في حماية الحقوق والحريات".
وذكر رئيس الجمهورية بمسعى "بناء دولة لا يظلم فيها أحد وتجعل من حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة تسري في وجدان وعمل كافة مؤسسات الجمهورية بدون استثناء", وهو "عهد يستمد روحه من بيان أول نوفمبر 1954, تلك الوثيقة التاريخية التي أعادت بعث الدولة الجزائرية كدولة ديمقراطية اجتماعية".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام, ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك