ذكرت المحاميتان زهرة الجسر وسمراء عبدالرحيم أن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية أيدت حكم أول درجة بحبس آسيوي لمدة سنة مع النفاذ عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بمصادرة المحرّرات المزوّرة، وإلزام المتهم بردّ مبلغ وقدره 7 آلاف و714 دينارًا و750 فلسًا قيمة المال المختلس، وإبعاده نهائيًا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، بعدما اختلس المال من شركة موكلتهما.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اختلس المبالغ السالف بيانها بالأوراق والمملوكة لمصنع، حال كونه أحد العاملين به، ووجد ذلك المال في حيازته بسبب عمله، كما أنه زوّر المحرّرات الخاصة المبيّنة بالأوراق، وهي الفواتير المنسوب صدورها للغير، بأن قام باصطناعها بنية استعمالها كمحرّرات صحيحة، كما استعمل المحرّرات الخاصة المزوّرة المذكورة في البند ثانيًا كمحرّرات صحيحة، بأن قدمها للشركة المجني عليها مع علمه بتزويرها، بنية استخدامها كمحرّرات صحيحة.
وتعود تفاصيل الواقعة، كما استقرت في يقين المحكمة، إلى أن المتهم يعمل في المصنع بوظيفة مندوب مشتريات، وقد وجد ثغرة في المصنع فاستغلّها للاختلاس من أمواله، إذ كان يقوم بأخذ فواتير أصلية سابقة واصطناعها عن طريق الحاسوب، وبعدها يقوم بالدخول باسمه ورقم الحساب الخاص به بنظام المصنع لقسم المستودع، ومن ثم يقوم بإرسال الفواتير المزوّرة للمحاسب، والذي بدوره يقوم بتسليمه قيمة تلك الفواتير المزوّرة دون علمه، حتى تم اكتشافه وتبيّن أنه قام بإصدار فواتير مزوّرة بقيمة إجمالية قدرها 7 آلاف و714 دينارًا و750 فلسًا، تمكّن من اختلاسها عن طريق تزوير الفواتير وتقديمها للمحاسب لصرفها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك