أكد قانون الجمارك أن التهريب لا يقتصر على ضبط البضائع المخالفة، بل يشمل كل فعل يهدف إلى التهرب من سداد الضريبة الجمركية كليًا أو جزئيًا، أو مخالفة القواعد المنظمة لتداول السلع المحظورة.
وشدّد القانون على أن عدم ضبط البضائع لا يحول دون إثبات جريمة التهريب.
ووفقًا للمادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020، حدد المشرّع 13 صورة تُعد في حكم التهريب، أبرزها إخفاء المسافرين لما بحوزتهم من بضائع بقصد التهرب، وتفريغ الشحنات في غير المنافذ الرسمية دون تصريح، سواء عبر الموانئ أو المطارات، إضافة إلى إلقاء البضائع من السفن أو الطائرات داخل نطاق الرقابة.
حالات التلاعب في البضائع العابرة أو المخزنةكما تشمل هذه الصور حالات التلاعب في البضائع العابرة أو المخزنة، ومحاولات إخراجها من الدوائر الجمركية دون استيفاء الإجراءات، فضلًا عن تقديم مستندات مزورة أو فواتير مصطنعة، أو العبث بعلامات البضائع بقصد التضليل.
وامتد تعريف التهريب ليشمل حيازة السلع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بتهريبها، أو التصرف في بضائع مفرج عنها بنظم خاصة أو معفاة دون سداد الرسوم المستحقة.
كذلك يندرج ضمن المخالفات التصرف في السلع المرفوضة رقابيًا، أو تداول السجائر والمشروبات المعفاة بغرض البيع.
وأشار القانون أيضًا إلى أن التصدير الصوري أو التلاعب في عينات البضائع بهدف استرداد ضرائب أو ضمانات يُعد من صور التهريب، في إطار تشديد الرقابة ومنع التحايل على المنظومة الجمركية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك