ألزمديوان المحاسبةالجهات العامة بإجراء مراجعة مسبقة للعقود قبل إبرامها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 وتعديلاته.
وأكد الديوان، في تعميم صادر عنه، أن العقود التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار لا تُعد نافذة إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة، محذرًا من إبرام أي التزامات مالية بالمخالفة لهذه الضوابط.
ألزمديوان المحاسبةالجهات العامة بإجراء مراجعة مسبقة للعقود قبل إبرامها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 وتعديلاته.
وأكد الديوان، في تعميم صادر عنه، أن العقود التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار لا تُعد نافذة إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة، محذرًا من إبرام أي التزامات مالية بالمخالفة لهذه الضوابط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك