تعكس البيانات الحديثة حجم التحوّل الذي يشهده القطاعان الصناعي والتعديني في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ إسهام الصناعة بـ 502 مليار ريال، والصادرات بـ 167.
29 مليار ريال، مع إصدار 1,660 رخصة واستثمارات 76.
1 مليار ريال، وبدء 1,201 مصنع بإنتاج فعلي، إلى جانب نمو التعدين بإجمالي 2,925 رخصة وصادرات 56 مليار ريال.
ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 2025" منجزات تروى بالأرقام.
نحو مستقبل مستدام"، انعكست هذه الجهود على نمو المؤشرات الوطنية للقطاع الصناعي، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 502 مليار ريال، ووصلت الصادرات الصناعية إلى 167.
29 مليار ريال.
وتم إصدار 1,660 رخصة صناعية جديدة باستثمارات بلغت 76.
1 مليار ريال، فيما بدأ 1,201 مصنع جديد عمليات الإنتاج باستثمارات تجاوزت 31.
2 مليار ريال.
وفي قطاع التعدين، واصلت المملكة تعزيز حضورها على خارطة التعدين العالمية، مستفيدة من التطور المستمر في البيئة التنظيمية والتشريعية، ومن ارتفاع جاذبية الاستثمار في القطاع.
وقد تجسد ذلك في التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مؤشر جاذبية الاستثمار الصادر عن معهد فريزر الكندي، إلى جانب وصول عدد الرخص التعدينية إلى 2,925 رخصة، وتسجيل صادرات القطاع نحو 56 مليار ريال، ما يعكس تنامي إسهامه في الاقتصاد الوطني.
ولم تقتصر جهود الوزارة على تنمية الاستثمارات من حيث الحجم، بل امتدت إلى توجيهها نحو قطاعات ذات أثر إستراتيجي تسهم في تعميق سلاسل الإمداد، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتعزيز الاكتفاء في القطاعات الحيوية.
وفي هذا الإطار، مثّل وضع حجر الأساس لمصنع" هيونداي" بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف سيارة سنويا خطوة مهمة في توطين صناعة السيارات، فيما شكّل إطلاق مصنع الإنسولين بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون قلم سنويا نقلة نوعية في دعم الأمن الصحي وتعزيز الاكتفاء الوطني، حيث يوطن 85 % من احتياجات القطاع الصحي ويوفر 500 وظيفة.
كما تم إنشاء أول مصنع أدوية بيولوجية متكامل في المملكة.
الصناعة تنجح في جذب 1.
56 مليار ريال لتوطين صناعات الألمنيوموبلغ إجمالي عدد المصانع 12,946 مصنعًا لعام 2025م، منها 10,394 مصنعًا منتجًا، و2,406 مصانع تحت الإنشاء، و146 مصنعًا متوقفًا مؤقتًا.
كما بلغ إجمالي عدد الوظائف في المصانع المرخصة 903,547 وظيفة، بنسبة توطين بلغت 31 % بنهاية عام 2025م.
ووصل إجمالي حجم استثمارات المصانع الجديدة إلى نحو 76.
1 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم استثمارات المصانع التي بدأت الإنتاج حوالي 31.
2 مليار ريال خلال عام 2025م.
وفي قطاع التعدين، تحقق نمو قياسي في الاستثمارات التعدينية، حيث ارتفعت رخص الاستغلال بنسبة 220، بإجمالي استثمارات بلغ 44 مليار ريال.
وبلغت قيمة صادرات القطاع 56 مليار ريال، فيما وصل حجم الصادرات إلى 29 مليون طن.
كما ارتفع الإنفاق بنسبة 110 % مقارنة بعام 2024م في أنشطة الاستكشاف التعديني.
وشهد القطاع إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية، متضمنة أكثر من 150 فرصة استثمارية صناعية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.
كما نجحت وزارة الصناعة في جذب استثمار خارجي بنحو 1.
56 مليار ريال لتوطين سلسلة قيمة متكاملة لصناعات الألمنيوم، ضمن المرحلة الأولى من مشروع شركة البحر الأحمر للألمنيوم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويا، ويُعد هذا المشروع استثمارًا نوعيا يدعم مستهدفات قطاع الألمنيوم في إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية.
وفي إطار دعم المحتوى المحلي، عززت الصناعة، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي، الطلب على المنتجات الوطنية عبر إدراج 97 منتجًا صناعيًا جديدًا خلال عام 2025 ضمن القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية، ليصل إجمالي المنتجات الصناعية المدرجة إلى 1,651 منتجًا، بما يسهم في دعم المصانع المحلية، ورفع تنافسيتها، وتعزيز المحتوى المحلي في سلاسل الإمداد الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك