قدمت إيران للولايات المتحدة خطة موسعة من 14 بندًا للتسوية، تشمل وقفًا تدريجيًا للأعمال القتالية، ورفع العقوبات، وفتح مضيق هرمز.
إلا أن مبادرة طهران قوبلت بتشكيكٍ ملحوظ في واشنطن، حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوّح بإمكانية شنّ ضربات عسكرية جديدة ضد الجمهورية الإسلامية.
ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية، هادي عيسى دلول، أن المقترحات الحالية لتسوية النزاع حول إيران ومضيق هرمز لا تتضمن ضمانات كافية تُشكّل أساسًا لاتفاقيات حقيقية.
وتعديل نصوص المبادرات- من صيغ أوسع إلى صيغ أكثر تحديدًا- لا يعالج المشكلة الأساسية المتمثلة بغياب آليات تنفيذ واضحة.
وفي مقابلة مع" إزفيستيا"، أشار دلول إلى أن" تجربة الاتفاقيات الدولية السابقة التي شملت إيران أظهرت أنها سرعان ما تصبح غير قابلة للاستمرار من دون ضمانات موثوقة.
وفي هذا السياق، حتى وساطة الدول الأخرى ستكون غير فعّالة ما لم يتمّ الاتفاق مسبقًا على التنفيذ الإلزامي للبنود الرئيسية.
وإلا، سيبقى احتمال التصعيد مرتفعًا".
في غضون ذلك، في الأول من مايو/أيار، انتهت فترة الستين يومًا المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب للعام 1973، والتي كان بإمكان الرئيس دونالد ترامب خلالها شنّ عمل عسكري ضد إيران من دون تفويض الكونغرس.
ووفقًا للإجراءات المتبعة، بعد انقضاء هذه الفترة، يجب الحصول على موافقة تشريعية أو إنهاء رسمي للعملية العسكرية.
في الوقت نفسه، تُصدر إيران بيانات تُعلن فيها استعدادها لأي سيناريو.
والسبب واضح: فقد فشلت جولات الاتصالات السابقة التي توسطت فيها دول ثالثة في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك