حذّرت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، من خطأ شائع يقع فيه عدد من المشتركين عند ملاحظة عطل في عدادات الكهرباء، سواء الميكانيكية القديمة أو مسبوقة الدفع (عداد الكارت)، مؤكدة أن تجاهل الإبلاغ الرسمي قد يعرّض المشتركين لمساءلة قانونية وخسائر مالية كبيرة.
تحرير محضر سرقة تيار كهربائيوأوضحت أن بعض المواطنين يعتقدون أن توقف العداد عن تسجيل الاستهلاك يمثل توفيرًا، بينما الحقيقة أنه قد يتحول إلى فخ قانوني، إذ يحمّل قانون الكهرباء الجديد المشترك مسؤولية سلامة العداد، وفي حال اكتشاف عطل دون وجود بلاغ رسمي مسجل، قد يجري تحرير محضر سرقة تيار كهربائي حتى في حال عدم وجود تدخل متعمد.
وأكدت أن عدم الإبلاغ يعرض المشترك أيضًا لغرامات تُحتسب بنظام متوسط الاستهلاك، إذ تقوم الشركة بتقدير الاستهلاك خلال فترة العطل بناءً على أعلى معدلات استخدام، وهو ما يؤدي غالبًا إلى فواتير مرتفعة تُلزم بالسداد الفوري.
تنتقل المسؤولية إلى شركة الكهرباء فور تسجيل البلاغوشددت على أن الحصول على رقم بلاغ رسمي يمثل حماية قانونية للمشترك، حيث تنتقل المسؤولية إلى شركة الكهرباء فور تسجيل البلاغ، بما يمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده في حال تأخر الإصلاح.
وأشارت إلى عدد من الحالات التي تستوجب الإبلاغ الفوري، منها توقف قرص العداد الميكانيكي رغم وجود أحمال، أو تسجيل قراءات غير منطقية، وكذلك أعطال عداد الكارت مثل انطفاء الشاشة أو ظهور رسائل خطأ أو ثبات الرصيد رغم الاستهلاك.
ودعت المشتركين إلى سرعة التواصل مع الخط الساخن للكهرباء (121) على مدار 24 ساعة لتسجيل البلاغ والحصول على رقمه، أو التوجه إلى شركة الكهرباء التابعين لها وتقديم طلب فحص رسمي مقابل رسوم رمزية، مع الاحتفاظ بالإيصالات والمستندات كإثبات.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة عدم السماح لأي فني غير معتمد بالتعامل مع العداد، حفاظًا على حقوق المشتركين وتجنبًا لأي مشكلات قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك