أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم" 111" لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، بما يحقق الصالح العام، في إطار توجهات الدولة بدعم مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز بيئة العمل بما يحقق زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وتختص" الوحدة" بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لـ:1-رعاية شؤون المستثمرين وتيسير أعمالهم.
2-بحث استفساراتهم وشكاواهم والرد عليها.
3-متابعة الطلبات المقدمة منهم لضمان سرعة الإنجاز.
4-تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.
5-التعامل مع الموضوعات التي تُحال إليها من السلطة المختصة.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم" 81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم" 14" لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 بشأن تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير العمل، فقد تقرر تشكيل تلك" الوحدة".
وجاء في المادة الأولى" تشكل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، إلى جانب أعضاء قانونيين، مع جواز الاستعانة بمن تراه" الوحدة" من العاملين أو الخبراء المتخصصين كلما دعت الحاجة.
ونصت المادة الثانية على أن تختص" الوحدة" بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، للقيام برعاية شؤون كبار المستثمرين وتيسير أعمالهم، وبحث كافة استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة الطلبات المقدمة منهم، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، إلى جانب ما يُحال إليها من موضوعات من السلطة المختصة.
وأوضحت المادة الثالثة أن" الوحدة" تعقد اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر، مع التزام أعضائها بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها، ورفعها إلى الوزير أولًا بأول.
وأكدت المادة الرابعة إلغاء كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك