ينشر" اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم النائبة فاطمة الزهراء و (60) نائبًا، بما يمثل أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي أحاله رئيس المجلس المستشار هشام بدوي إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنهوتقدمت النائبة فاطمة الزهراء بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية في مصر، ومعالجة التشابكات القانونية التي تراكمت عبر عقود، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، ومن أهم النقاط فيه أنه يحظر زواج الاطفال.
ويأتي مشروع القانون في ظل تزايد معدلات النزاعات الأسرية والطلاق، حيث يستند إلى مراجعة تشريعية واسعة للقوانين القائمة، مع محاولة سد الثغرات التي أثرت على استقرار الأسرة المصرية، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية ومراعياً المتغيرات الاجتماعية الحديثة.
الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة فاطمة الزهراءويركز المشروع على وضع إطار قانوني أكثر دقة لتنظيم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، مع تقديم آليات واضحة للحد من النزاعات، وضمان حقوق الأطفال باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بتفكك الأسرة.
كما يتضمن مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات المزمنة، من بينها طول أمد التقاضي، وتداخل الاختصاصات، وعدم وضوح بعض النصوص القانونية، وهو ما دفع إلى صياغة مواد أكثر حسمًا لتسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
ويعتمد المشروع كذلك على فلسفة تحقيق التوازن، بحيث لا يطغى حق على آخر، مع التأكيد على حماية كيان الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو الإصلاح الشامل لمنظومة الأحوال الشخصية.
ومن المتوقع أن يفتح مشروع القانون نقاشًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، خاصة في ظل أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على ملايين الأسر المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك