وافقت جماعة مالكي الصكوك للإصدار الأول لشركة «بُكرة للتصكيك» (رواسي للتصكيك سابقًا) بالإجماع، خلال اجتماعها المنعقد في الخامس من مايو 2026، على إدخال تعديلات جوهرية على مذكرة معلومات الطرح الخاص بصكوك المضاربة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه ولمدة 84 شهرًا، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحماية الائتمانية دون الإخلال بكفاءة توظيف السيولة داخل هيكل الإصدار.
وجاء الاجتماع برئاسة محمد محمود محمد خليل، الممثل القانوني لجماعة حملة الصكوك، وبحضور كامل بنسبة 100% من مالكي الصكوك، حيث عكست نتائج التصويت توافقًا تامًا على التعديلات المطروحة، بما يعكس ثقة المستثمرين في إعادة هيكلة بعض بنود الإصدار بما يحقق توازنًا بين حماية حقوق حملة الصكوك ودعم استمرارية النشاط التمويلي للجهة المستفيدة.
تعديل آلية حساب خدمة التعثروتضمنت التعديلات الموافقة على إعادة تنظيم آلية حساب خدمة التعثر من خلال إضافة التزام بتقديم خطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء من قبل الجهة المستفيدة لصالح حسابات خدمة التعثر، على أن يتم تضمين هذا التعديل في كافة مواضع مذكرة المعلومات المرتبطة بالإصدار الأول، مع الإبقاء على باقي بنود المذكرة دون أي تعديل.
ويُعد هذا التعديل بمثابة تطوير نوعي في هيكل الضمانات، حيث يتيح الاعتماد على أدوات مصرفية مباشرة لتعزيز الجدارة الائتمانية بدلاً من الاعتماد الكامل على تجنيب السيولة.
ضوابط واضحة للإفراج عن أموال حساب التعثركما أقرت جماعة حملة الصكوك ضوابط واضحة للإفراج عن المبالغ المودعة في حسابات خدمة التعثر لصالح شركة «أمان لتمويل المشروعات» بصفتها الجهة المستفيدة، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على ملحق التعديل، على أن يلتزم وكيل السداد بالإفراج عن أصل المبالغ المودعة مقابل قيام الجهة المستفيدة بإيداع خطابات ضمان بنكية تعادل قيمة المبالغ المطلوب الإفراج عنها، وبما لا يتعارض مع أحكام مذكرة المعلومات وتعديلاتها.
مراجعة سنوية وربط الضمان بالأداء الفعليوفي إطار تعزيز الانضباط المالي والرقابي، نصت التعديلات على خضوع حساب خدمة التعثر وخطابات الضمان لمراجعة سنوية من قبل شركة التصنيف الائتماني، وذلك ضمن إجراءات تجديد التصنيف الائتماني للإصدار، حيث يتم تحديد قيمة الضمان المطلوب سواء بالتخفيض أو الإبقاء عليه وفقًا لأداء المحافظ المالية المحالة خلال فترة التقييم، وبما يضمن الحفاظ على مستوى التعزيز الائتماني المستهدف.
كما ألزمت التعديلات بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية ووكيل السداد بشهادة التصنيف الائتماني قبل تنفيذ أي تخفيض في قيمة الضمان.
مرونة في الاستخدام خلال أول 24 شهرًاومنحت التعديلات قدرًا من المرونة التشغيلية للجهة المستفيدة خلال أول 24 شهرًا من عمر الإصدار، حيث يحق لها إيداع خطابات ضمان لدى وكيل السداد مقابل الإفراج عن المبالغ المجنبة في حسابات التعثر، شريطة عدم وجود حالات إخلال تعاقدي، والالتزام الكامل ببنود نشرة المعلومات.
وعلى الجانب الآخر، نصت التعديلات على أنه مع انتهاء هذه الفترة وبدءًا من الشهر الخامس والعشرين من تاريخ غلق باب الاكتتاب، يتم تخفيض قيمة خطابات الضمان – في حال تقديمها – بما يتوافق مع النسب الفعلية للمخاطر وفقًا لنتائج المراجعة السنوية للتصنيف الائتماني وبموافقة شركة التصنيف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك