تراجع مفاجئ لسعر الدولار في مصر رغم تخارج الأموال الساخنة

تراجع سعر صرف الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد عدة أيام من الارتفاع الذي سجلته العملة الأميركية في ظل تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية.

واستفاد الجنيه المصري من تراجع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسية اليوم بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث انخفض مؤشر الدولار 0.

01% إلى 98.

299، واستقر اليورو عند 1.

1714 دولار وسجل الجنيه الإسترليني 1.

35685 دولار، وارتفع كلاهما بنحو 0.

2% حتى الآن خلال اليوم.

ووفق إحصاء أعدته" العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الكويت الوطني عند مستوى 53.

70 جنيه للشراء مقابل 53.

80 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 53.

12 جنيه للشراء مقابل 53.

22 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار 53.

26 جنيه للشراء مقابل 53.

36 جنيه للبيع.

وفي بنوك مصر و" سايب" والمصري الخليجي والمصرف المتحد والمصرف العربي والأهلي الكويتي سجل سعر الدولار 53.

25 جنيه للشراء مقابل 53.

35 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 53.

68 جنيه للشراء مقابل 53.

82 جنيه للبيع.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.

7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 232 مليون دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب بيانات البورصة المصرية.

واستمر تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع قدره 471 مليون دولار يوم الاثنين الماضي.

وخلال شهر أبريل الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 2.

3 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً، وذلك بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.

وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.

توقعات سعر الدولار في مصرتوقعت وكالة التصنيف الائتماني" ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.

كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.