أقرّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات*في مصر تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، بما يشمل خدمات المحمول والإنترنت، بنسبة تتراوح بين 9% و15% في عدد من الباقات، وذلك في إطار خطة تستهدف دعم استدامة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وبحسب بيان رسمي، اليوم (الأربعاء)، شملت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب طرح باقة محمول جديدة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة سابقة بسعر 13 جنيهًا، كما تقرر إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة.
وبحسب بيانات رسمية، فإن الزيادة الجديدة تُطبق على بعض باقات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول، مع الإبقاء على أسعار دقيقة المكالمات، وكروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي تغيير.
وفي الوقت نفسه، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير.
وأوضح أن القرار يأتي لدعم استدامة تطوير القطاع وتحسين جودة الخدمات، في ظل زيادة ملحوظة في معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بلغت 36% خلال عام واحد، ما أدى إلى ضغط متزايد على الشبكات.
وأشار البيان إلى أن التعديلات السعرية تعكس ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، نتيجة تغيرات اقتصادية شملت سعر الصرف، والطاقة، وتكاليف الوقود، فضلًا عن زيادة أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية والشحن الدولي.
وأكد الجهاز استمراره في مراقبة جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، بما يحقق التوازن بين الكلفة والجودة ويدعم مسار التحول الرقمي في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك